المبحث الرابع

التغاير من خواص الكثرة

(قال : المبحث الرابع : من خواص الكثرة التغاير (١) والغيران عند مشايخنا موجودان(٢) جاز انفكاكهما ، فالجزء مع الكل (٣) لا هو ولا غيره ، وكذلك الموصوف والصفة (٤) ، ولذا يصح ما في الدار غير زيد ، وليس في يدي غير عشرة ، مع أن فيهما الأجزاء والصفات ...

فإن قلت : أن أريد الانفكاك من جانب فقط ، يوجد الجزء بدون الكل ، والموصوف بدون الصفة أو من الجانبين. ورد الصانع مع العالم.

أجيب : بأن المراد بالانفكاك من الجانبين تعقلا. ولذا قيل ، هما اللذان يصح أن يعلم أحدهما ، ويجهل الآخر ، ولا يمتنع تعقل العالم بدون الصانع ، وأما من حيث إنه معلول من المضاف فقد أورد عليهم المضافان. فأجيب بأنهما غير موجودين.

__________________

(١) التغاير يختص بموصوف الكثرة فيكون التغاير مستلزما للكثرة فكلما تحقق الاتصاف في التغاير فقد تحقق في ذلك المحل الاتصاف بالكثرة إذ المختص بالشيء لا يتحقق في غيره.

(٢) فيخرج من هذا التعريف المعدومان والموجود والمعدوم فلا يوصفان بالغيرية وهذا بناء على أن التغاير من الموجوديات كالاختلاف والتضاد فلا يتصف بها المعدوم.

(٣) سواء كان حسيا كاليد من زيد والسقف من البيت أو عقليا كالحيوانية من الإنسانية.

(٤) فلا يقال في الصفة أنها عين الموصوف ولا أنها غيره إذ لا تنفك الصفة عن الموصوف.