الصفحه ٤٢٦ :
لمعروضها وجب أن يكون في هذا الحكم أيضا تابعة ، وإلا لكانت مستقلة فيه.
__________________
(١) الفاعلية
الصفحه ٣٦٨ :
اللذات التابعة
لهما وبحسب هذا تعرف حال الآلام عند التنبه لفقد الكمالات وأما أن العالم قد لا
يلتذ
الصفحه ٤٦٨ :
الاستقلال بدليل
أنه قال : كما أن الحار ضد للبارد ، وكذا الأحر للأبرد إذ لم تكن الإضافة تابعة
الصفحه ٤٦٧ : والعمى.
(قال : (ثم المشهور)
إن الإضافات في
جنسيتها ونوعيتها وصنفيتها (٣) وشخصيتها وتضادها تابعة
الصفحه ٢٢٥ : العسل ، سميت
انفعاليات ، لانفعال الحواس عنها أولا ، ولكونها بخصوصها أو عمومها تابعة للمزاج
الحاصل من
الصفحه ٤٢٥ : (٣) بسببه فيه التبدل كما أن الإضافة طبيعة غير مستقلة ، بل
تابعة لغيرها ، فإن كان المتبوع قابلا للأشد والأنقص
الصفحه ٤٣٠ : ، فبسيطة (وإلا
فمركبة ، والبسيطة إن كانت تابعة لإرادة ، فإرادية كحركة الفلك) (١) وإلا فطبيعية كالحركة
الصفحه ١٥٧ : العرض بالمحل أنه تابع له في التحيز فما يقوم به
العرض يجب أن يكون متحيزا بالذات ليصح كون الشيء تبعا له في
الصفحه ٤٠٩ : ، ولقيد الحيثية على أن كون الحركة كمالا
__________________
(١) الحركة : عرفها
أرسطو ومن تابعه بأنها
الصفحه ٤١٤ : التعلق بالزمان غير تعلق الحركة التي منها
الزمان ، فإنها هناك بمنزلة المتبوع ، وهاهنا بمنزلة التابع. أما
الصفحه ٤١٥ :
بمنزلة التابع
لكونها واقعة فيه مقدرة به. أما المبدأ والمنتهى (١) فلكل منهما ذات وعارض. أعني وصف
الصفحه ٣١٤ : ظاهر عبارة البعض
أن اليقين يقارن الحكم بامتناع النقيض ، والظن الصرف يقارن الحكم (بإمكان النقيض
وإن كان
الصفحه ٢٠ : بثبوته الوهم وحكمه مردود ، كما في تحيز الباري حيث يحكم به الوهم ، بناء
على أن ما يشاهد من الموجودات
الصفحه ١٤٦ : ، إذا تتبعه لمعرفة أحواله ، وعند المنطقيين هو
الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في الجزئي. قال الخوارزمي
الصفحه ٣١٥ :
فإن قيل : المراد
بالشك (١) الحكم بتساوى الطرفين عند العقل.
قلنا : هذا تصديق
بكون أحد الأقسام