الوحدة ، إما أن تكون مقوما للكثيرين بمعنى كونه ذاتيا غير عرضي ، وإما أن يكون عارضا ، وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك.

[بأن يكون خارجا غير محمول] (١).

فالأول إما أن يكون نفس ماهيتها ، وهو الواحد ، بالنوع ، كوحدة زيد وعمرو في الإنسانية ، أو جزءا مقولا في جواب ما هو على الكثرة المختلفة (٢) الحقيقة ، وهو الواحد بالجنس ، كوحدة الإنسان والفرس في الحيوانية ، أو في جواب أي شيء هو في جوهره (٣) ، وهو الواحد بالفصل ، وإنما تغاير الواحد بالنوع بحسب الاعتبار دون الذات ، والثاني إما أن تكون الكثرة موضوعات لمحمول واحد (٤) ، كالقطن والثلج للبياض ، أو محمولات الموضوع كالكاتب ، والضاحك للإنسان.

والثالث كوحدة نسبة النفس إلى البدن ، ونسبة الملك إلى المدينة في التدبير الذي ليس عارضا للنسبتين ، بل للنفس والملك ، ولا خفاء في أن التدبير محمول على النسبتين.

وإن قلنا : النفس كالملك في التدبير ، فالتدبير محمول عارض لهما (٥) فهو كالبياض للقطن والثلج ، وبالجملة جهة الوحدة هو ما به اشتراك ، وهو لا يكون إلا بحيث يحمل بالمواطأة ، أو الاشتقاق.

(قال : وبعض هذه الأقسام (٦) أولى بالوحدة (٧) ، فمقوليتها بالتشكيك).

يعني أن الواحد مقول بالتشكيك دون الاشتراك ، أو التواطؤ لكونه مفهوما

__________________

(١) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٢) سقط من (ب) لفظ (المختلفة).

(٣) في (ب) الجوهر بدلا من (جوهره).

(٤) في (ب) المحمول الواحد.

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (لهما).

(٦) المقررة للوحدة وهي الوحدة الشخصية والنوعية والجنسية والعرضية.

(٧) لكون معناها في ذلك القسم أولى من معناها في قسم آخر.