الصفحه ٤٨٣ : ، وخطب الناس
خطبته التي بيّن فيها ما بيّن ، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أيّها الناس
اسمعوا قولي
الصفحه ٤٨٧ : وإماما وفرض طاعته على كلّ أحد ، ماض حكمه ، جائز قوله ، ملعون من
خالفه ، مرحوم من صدّقه ، اسمعوا وأطيعوا
الصفحه ٤٩٢ : وكتب على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال : وصفوة القول : إنّه مع هذه الروايات كيف يمكن أن
يصدق
الصفحه ٤٩٨ :
كافر. وهو تصديق
قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّه يموت على غير ملّتي (١).
ومن أكاذيب
الصفحه ٥١٣ : بحسب سياق الآيات ، وصدر هذه الآية نفسها هو الخطاب
بالجمع المؤنّث ، فالعدول ليس إلّا أنّ المراد من قوله
الصفحه ٥٢١ : يتخلّص
عن القول بعصمة أهل البيت عليهمالسلام ولكنا تركنا التعرّض لمقاله واستدلاله والجواب عنهما ؛
لئلّا
الصفحه ٥٢٢ : الذنوب عنهم.
وفي توضيح استفادة
ذلك من الآية نقول : إنّ قوله : (لِيُذْهِبَ) مفعول به لفعل (يُرِيدُ) يعني
الصفحه ٥٣٠ :
، فراجع.
قال المفسّر
الآلوسي في تفسيره عند قوله تعالى : (قُلْ لا يَعْلَمُ ...
الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ
الصفحه ٥٣٥ : .
والقول الصحيح عن
لسان الإمام عليهالسلام هو ما ذكره ابن سعد في كتابه إلى ابن زياد قبل كتابه هذا
الذي شحنه
الصفحه ٥٣٦ : بأخبار الواقعة ومنه أخذت أخبارها ، وعلى قوله يعتمد في نقل حوادثها ،
ولعلّ عدم استشهاده بين يدي الإمام
الصفحه ٥٤٦ : ، والشواهد العقلية والنقلية على ذلك أكثر من أن تحصى ويكفي في ذلك
قوله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ
الصفحه ٥٤٨ : والحديث ، وقد تحيّر العقلاء في حقيقتها واعترف كثير منهم بالعجز عن
معرفتها حتّى قال بعض الأعلام : إنّ قول
الصفحه ٥٥٦ : القول ، بل يظهر منه الميل إليه ،
وأمّا السيّد الشريف الرضي قدسسره فقد صرّح به في حقائق التأويل بقوله
الصفحه ٥٧١ : ؟
فللمتكلّمين قولان
:
الأوّل : رأي المعتزلة وهم قالوا بوجوب الإسقاط ، واستدلّوا على ذلك بعدم حسن
التكليف
الصفحه ٥٧٥ : المذنبين بلا توبة. منها
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ