الصفحه ٢٢٣ : ولم يكن إيصالهما إليه إلّا مع الطاعة أو
المعصية ؛ لاشتمال الثواب على التعظيم والعقاب على الإهانة ، ولا
الصفحه ٢٣١ :
بالملكية ، بل
تكفي الإباحة لكن مع الانتفاع بالفعل ، ولهذا قلنا : ولم يكن لأحد المنع فيخرج (١) طعام
الصفحه ٤١٤ : الشكل الطبيعي ، فيلزم اجتماع كرتين فيحصل بينهما خلاء ، وهو
محال وإلّا لكانت الحركة مع العائق (٢) كالحركة
الصفحه ٤٥٣ :
والاستدلال بها (١) من وجهين :
أحدهما : أنّه أخبر بغفران ما دون الشرك ، فأمّا مع التوبة فباطل
الصفحه ٥٦٠ : ،
وهو عبارة عن سكون النفس وحصول الطمأنينة له مع وحدة المعنى ، له مرتبتان : مرتبة
فوق مراتب الظن ودون
الصفحه ٥٨٣ : ) الآية ـ : وظاهر الآية يدلّ على أنّ الله تعالى لا يغفر
الشرك أصلا ، لكن أجمعت الأمّة على أنّه لا يغفره مع
الصفحه ٥٨٥ : ؛ لأنّه حقّه تعالى فجاز إسقاطه ، ولا ضرر عليه في تركه
مع ضرر النازل به فحسن إسقاطه ، ولأنّه إحسان ، وقال
الصفحه ٤٢ : الكلامية من نفائس مصنّفات
هذا العلّامة المحقّق قدسسره الشريف ، وحشره الله مع العترة الطاهرة عليهمالسلام
الصفحه ١٥٧ : الصفة الشخصية ويعبرون عن
هذه الأقانيم بالأب أعني الذات مع الوجود ، وبالابن أعني الذات مع العلم ، ويطلقون
الصفحه ٢٥٧ : قَلْبِها) (٣) ، وفائدة هذا الكلام ـ مع أنّه لم يحصل هناك همّ ـ الإخبار
عن (٤) أنّ ترك الهمّ لم يكن لعدم
الصفحه ٢٧٠ : أهل البيت عليهمالسلام
أنّ الروح مع النبيّ صلىاللهعليهوآله
يخبره ويسدّده ، وهو مع
الصفحه ٢٧٥ : عفا ثمّ عاتب ، وذلك غير مستحسن بل غير جائز ، هذا مع أنّ ترك الإذن كان
أفضل فهو عتاب على ترك الأفضل
الصفحه ٣٠٠ : أنّ قول المعصوم في جملة المجمعين مع كون
المسألة فرعية ، وأمّا في هذه المسألة لا نعلم دخول قول المعصوم
الصفحه ٣٢٦ :
واجب عليه تعالى ،
أمّا الصغرى فمعلوم بالضرورة التجربية أنّ الناس مع وجود الرئيس المطاع الآمر
الصفحه ٣٣٠ : ، وهو المطلوب.
لا يقال : نمنع
احتياجه إلى إمام آخر عند عدم عصمته ، بل ذلك مع عدم مانع آخر من إقدامه