والنبوة يكون
رضيّا ولم يحتجّ إلى سؤاله ، إذ لا يقال : اللهمّ ابعث لنا نبيّا واجعله عاقلا.
الثاني : أنّ فاطمة عليهاالسلام كان قد نحلها رسول الله صلىاللهعليهوآله «أبوها» فدكا لمّا
نزل قوله : (وَآتِ ذَا الْقُرْبى
حَقَّهُ) كما رواه أبو سعيد الخدري وجماعة ، فلمّا توفّي رسول اللهصلىاللهعليهوآله أخذها ، فطلبتها وادّعت النحلة فلم يصدّقها ، وقد شهد لها
عليّ عليهالسلام وأمّ أيمن ، فلمّا آيست من ذلك ادّعت الإرث فروى لها الخبر
الأوّل فقد ارتكب هنا مناكير :
الأوّل : تكذيبه لفاطمة عليهاالسلام مع دلالة القرآن على عصمتها .
الثاني : إيذاؤه إيّاها بردّ دعواها حتّى ماتت ساخطة عليه وعلى صاحبه ، وأوصت أن
لا يصلّي عليها أبو بكر ولا عمر ودفنت ليلا ، مع قول النبيّ صلىاللهعليهوآله : «فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما يؤذيها ، من آذى فاطمة فقد
آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله» وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ
يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) .
الثالث
: ردّ شهادة عليّ عليهالسلام مع دلالة القرآن على عصمته.
الرابع
: أنّه صدّق أزواج
النبيّ صلىاللهعليهوآله في ادّعاء الحجرة لهنّ ، فأمّا من جهة الإرث فقد ناقض قوله
: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» أو من جهة التمليك فقد قبل قولهن من غير بيّنة
وفاطمة عليهاالسلام كانت أولى بذلك .
__________________