الصفحه ٦٦٠ : ) ٥٥٤ ، ٦٠٠ ، ٦٠١
عمر ١٣٠ ، ٣٢٣ ، ٣٣٩ ، ٣٥٠ ، ٣٥٤ ،
٣٥٨ ، ٣٦٩ ، ٣٨٢ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٣٩١ ، ٣٩٣ ، ٣٩٨
الصفحه ٦٥٩ :
عبد الملك بن عمر اللخمي ٣٥٥
عبد الواحد بن الصفي النعمائي ٤٩ ،
٥٦١
عبد يغوث ٢٤٩
عبد الرحمن بن
الصفحه ٩١ :
كان المعدوم ثابتا
لكان موجودا و (١) التميّز المذكور حاصل ذهنا وإلّا لزم ثبوت الممتنعات
والمركّبات
الصفحه ٩٣ :
وممتنعا لغيره كهو حال عدمها ، فأمّا الممكن فلا يوجد (٥) بالغير وإلّا لكان مفروض (٦) الإمكان بالغير إمّا
الصفحه ١١١ :
استند وجود المعلول إلى وجود علّته ، فعدمه مستند إلى عدمها ، لأنّ عدمه لا يستند
إلى ذاته ، وإلّا لكان
الصفحه ١١٨ : هنا معلوما غير منقسم كالواجب والنقطة والوحدة.
الثاني : أنّ العلم بذلك غير منقسم وإلّا لكان كلّ واحد
الصفحه ١٣٥ : أنّ العلم متأخّر عن المعلوم أو مستفاد
منه ليلزمنا الدور ، لكون العلم الفعلي يأبى ذلك كأنّه محصّل
الصفحه ١٥٠ :
ويتسلسل ، سلّمنا لكن نقول : المادة لكونها ممكنة لها إمكان ، فمحل إمكانها مغاير
لها فيكون لها مادة ويلزم
الصفحه ١٦٥ : كل حكم مشترك معلّلا بمشترك ، ولمنع (٣) الحصر في الاثنين ، لحصول الإمكان أو لكون أحدهما علّة
بشرط
الصفحه ١٦٩ : (١).
وكقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (٢) ولو كان جسما لكان له مثل.
وقوله تعالى : (وَاللهُ
الصفحه ١٧٤ : .
وفي هذا نظر :
أمّا أوّلا فلأنّه
لو كان التخليق باليدين يوجب التكريم ومزيد الاصطفاء ، لكان تخليق
الصفحه ١٩٩ : وإلّا لزم التكثّر في ذاته ؛ لكون العلم نسبة بين
العالم والمعلوم ، ولا يحصل إلّا بين شيئين.
وأجيب بأنّه
الصفحه ٢١٩ : تحقّق الصارف انتفى الداعي ، وإلّا لزم اجتماع
الضدّين ، ولأنّ الداعي لو حصل لكان إمّا داعي الطبع أي
الصفحه ٢٢٠ : لجميع الكائنات ، لأنّها فعله ، ولأنّه لو أراد طاعة الكافر التي لم تقع
منه لكان مغلوبا معه ، ولقوله
الصفحه ٢٢٤ :
الواجب ليمتثله
وحرمة الحرام ليجتنبه لكان بفعل ذلك مغريا.
وأمّا بطلان
اللازم فإنّ الإغراء بالقبيح