الصفحه ٣٨٣ :
وهو مذهب معتزلة
بغداد وعطاء ومجاهد من التابعين ، والشيعة كافة قديما وحديثا ، ولنا في المطلوب
الصفحه ٥٦٤ : النبي صلىاللهعليهوآله والوصي عليهالسلام كالعصمة والأفضليّة على كافة الممكنات ، ومثل الاعتقاد على
الصفحه ٢٤ : : وفرغ كاتبها من كتابته
يوم الأحد ثالث ذي القعدة سنة ٧٦٢ وهو العبد الفقير الحقير المحتاج إلى رحمة ربّه
الصفحه ١٢٩ : من حركتهما ، لأنّ الحركة تتوقّف على المكان ، والحيّز الواحد لا يصحّ أن
يكون مكانا لهما.
وعن الثالثة
الصفحه ١٦٣ : فيكون حادثا ، تعالى الله عن ذلك.
الثالثة : أنّه ليس حالّا في الحيّز وإلّا لكان مفتقرا إليه ، وهو باطل
الصفحه ١٨٨ : النوع الثالث الجواب عن الآية الأولى ، وأمّا الثاني فمعارض بقوله تعالى
عن الخليل عليهالسلام : (إِنِّي
الصفحه ١٩٣ : بحرف «إلى» يفيد الرؤية ، لاستعمال ذلك
استعمالا شائعا في الكتاب واللغة والعرف ، وبسطه في المطوّلات
الصفحه ٢٠١ : ،
وأمّا الثاني :
فلما يأتي (٤)
وأمّا الثالث :
فلما تقدّم (٥)
وأمّا الرابع :
فلعدم تعقّله (٦) فهو محال
الصفحه ٢٥٩ : ء بل طلب المعين على مهمّات الرسالة.
الثالث : أنّه أمرهم بإلقاء السحر (٦) وهو معصية لا يجوز الأمر بها
الصفحه ٢٧٢ : :
تمنّى كتاب الله
أوّل ليله
وآخره لاقى حمام
المقادر (٢)
فعلى هذا يكون
المراد
الصفحه ٢٨٦ :
معارضته بمثل
كتابه لو كان مقدورا مع سهولة الكلام عليهم ، فيكون معجزة (١) لانطباق تعريفه عليه.
لا
الصفحه ٢٩٩ : .
الثالث : الإجماع واقع على أنّ آدم عليهالسلام كان يزوّج الأخ بأخته ثمّ رفع ذلك
الصفحه ٣٠٦ : والربانيين ، وثانيها : عند السامرة ، وثالثها :
توراة السبعين التي اتّفق عليها سبعون حبرا من أحبارهم ، وهي في
الصفحه ٣٣١ : جائز الخطإ فلا يكون لطفا.
وعن الثالث : بأنّ
الفرق حاصل بينهما ، فإنّ النائب غير محكوم عليه في الحال
الصفحه ٣٣٥ : سبق.
الثالث : كلّما وجب كونه منصوصا عليه فالإمام هو علي عليهالسلام ، لكن المقدّم حقّ كما تقدّم