الصفحه ٣٧٥ : تقدّم (٢) ، إذ هو قول الجمهور بعينه ، وأمّا الثالث (٣) فبعين ما أبطلنا به الاختيار ، فلم يبق إلّا الأوّل
الصفحه ٣٩٩ : كرّار فهو غير فرّار ، وقد أثبت له عليهالسلام الوصفان جميعا ، وظاهره يقتضي نفيهما عمّن تقدّم.
الثالث
الصفحه ٤٠٣ : ؛ لأنّه أتى بلفظ الماضي ، فجاز أن يكون وقت الإمامة علي عليهالسلام أفضل منه.
وعن الثالث نمنع
صحّته ، بل
الصفحه ٤٣٥ :
الثالث : في
أحكامهما ، وهي أقسام :
الأوّل : اتّفقت الإماميّة والمعتزلة على دوامهما ، وأنّ العلم
الصفحه ٤٤١ :
الثالث : النفاق ، وهو لغة إبطال الشخص خلاف ما يظهره ، وعرفا إظهار الإيمان
وإبطان الكفر.
الرابع
الصفحه ٢٥ : : «أبا منصور حسن بن
يوسف بن المطهّر الحلّي أدام الله ظلّه على كافّة المسلمين لإفادة الوافدين عليه
الصفحه ١٣٥ : ، فإنّ اجتماع الأمثال يكون في حقّ عالم بغيره والتكثّر
بالاعتبار كاف ، فلا ينافي الواحدية ، مع أنّه مبنيّ
الصفحه ١٤٥ : كافة ، خلافا للحكماء.
والحق الأوّل
لوجوه :
الأوّل : أنّه ممكن ، وكلّ ممكن محدث ، والصغرى ظاهرة
الصفحه ٢٢٤ : المدح والذم عليهما غير
كاف ، فإنّ كثيرا من العقلاء يعلمون ذلك ويقضون أوطارهم من اللذات القبيحة
مستستهلين
الصفحه ٢٤٣ : من يقدمه
فيجوز ابتداء ، وقال ابنه : نعم ؛ لأنّ العقل كاف في العقليات فلو لم تكن شريعة
لانتفت فائدة
الصفحه ٣١٢ : والإفاضة
كي يستدعي الفائض والمفيض ويكون بدون ذلك محالا بل عدم العلة كاف في ذلك. قال
الحكيم السبزواري (ره
الصفحه ٣٢٦ : العكس فيكون لطفا ، وأمّا الكبرى فقد تقدّم بيانها.
اعترض على الصغرى
بأنّ وجه الوجوب غير كاف ما لم تنتف
الصفحه ٤١٦ : ، لكن أبو علي قال : بإزاء
كلّ جوهر فناء ، وأبو هاشم قال : فناء واحد كاف ، وهذا باطل ؛ لاستحالة عرض لا في
الصفحه ٥٠٤ :
المفسّرين نقلوا ذلك».
اتّفق المسلمون
كافة على أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يدع في المباهلة من
الصفحه ٥٠٩ : عليهالسلام أصغر ـ : وأمّا أبو جعفر محمد بن علي عليهالسلام قد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم