العمّال لتقوية القوّة العاملة في المعامل.
وفي الختام فقد تنبّه بعض علماء أهل السنّة في هذه العصور لما في تنفيذ هذا النوع من الطلاق ، ولأجل ذلك تغيّر قانون محاكم مصر الشرعيّة ، وخالفت مذهب الحنفية بعد استقلالها وتحرّرها عن سلطنة الدولة العثمانية.
وللأسف فإنّ كثيراً من مفتي أهل السنّة على تنفيذ هذا النوع من الطلاق ، ولأجل ذلك يقول مؤلّف المنار بعد البحث الضافي حول المسألة : «ليس المراد مجادلة المقلّدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم ؛ فإنّ أكثرهم يطّلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بها ؛ لأنّ العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنّة رسوله» (١).
اللهمّ إنّا نسألك التوفيق لإحياء السُّنَن ، وإماتة البِدَع ، والعمل بكتابك وسنّة نبيّك سيد رُسُلك ، وأفضل خليقتك.
ونسألك الابتعاد عن أهل الزِّيَغ والبدع ، ومكافحة الرأي المخترَع ، والتمسّك بحبلك المتين ، ونبذ ما أُلصِق بدينك القويم.
وصلّى الله على رسول الله وعلى عترته الطاهرين وصحبه المنتجبين والسائرين على دربهم إلى يوم الدين.
__________________
(١) تفسير المنار ٢ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، ط الثالثة ١٣٧٦ ه.