فثبت بهذا : أن مع حصول العلة لا يتحقق الحكم ، الا اذا ثبت أن المحل قابل والمانع زائل. فلم قلتم ان خصوصية ذات الله تعالى قابلة لهذه الصحة؟ ولم قلتم : انه لا يوجد هناك ما يكون مانعا من هذه الصحة؟

السؤال التاسع :

ان القوة اللامسة مدركة للجواهر والأعراض : أما أنها مدركة للجواهر ، فلأنا باللمس نميز بين الطويل والعريض والعميق ، كما أنا ببصرنا ندرك التفرقة بين هذه الأحوال. ولما دل ذلك على كون البصر مدركا للجسم ، وجب أن يدل ذلك على كون اللمس مدركا للجسم. وأما أن القوة اللامسة مدركة للأعراض ، فلأنا ندرك التفرقة بين الحار والبارد. واذا ثبت أن القوة اللامسة مدركة للجواهر والأعراض ، اطرد الدليل الّذي ذكرتم بتمامه. فيلزم أن تكون علة صحة اللمس ، هى الوجود. والله تعالى موجود ، فوجب أن يصح أن يكون ملموسا مذوقا. والتزامه فى غاية البعد.

السؤال العاشر :

قولكم : الوجود علة لصحة الرؤية ، يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون المراد منه : أن يكون الوجود علة لصحة أن يرى الموجود فقط.

والثانى : أن يكون المراد منه : أن الوجود علة لصحة أن ترى الماهية.

اما الأول : فباطل قطعا. وذلك لأن المرئى اذا كان هو الوجود فقط ، والوجود أمر مشترك فيه بين كل الموجودات ، كان المرئى