لوكان لربّك شريك
لأتَتك رسُلُه»
وهذه تفيد ثلاثة اُمور :
أحدها
: الشرطية ، والمراد بها عقد السببية
والمسببية بين الجملتين بعدها.
الثاني
: تقييد الشرطية بالزمن الماضي ، وبهذا
الوجه وما يذكر بعده فارقت «إنْ» فإنّ تلك لعقد السببية والمسيية في المستقبل.
الثالث
: الامتناع ، وقد اختلف النحاة في إفادتها
له وكيفية إفادتها إياه على ثلاثة أقوال :
أحدها
: أنها لا تفيده بوجه ، وهو قول الشلوبين
، زعم أنها لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب ، بل على التعليق في
الماضي ، كما دلّتْ «إنْ» على التعليق في المستقبل ، ولم تدل بالإجماع على امتناع
ولا ثبوت ، وتبعه على هذا القول ابن هشام الخضراوي.
وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات؛ إذ
فَهْمُ الامتناع منها كالبديهي ، فإنَّ كل من سمع : «لو فَعَلَ» فهم عدم وقوع
الفعل من غير تردد.
الثاني
: أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب
جميعاً ، وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين ، ونص عليه جماعة من النحويين ،
وهو باطل بمواضع كثيرة ، منها قوله تعالى : (وَلَوْ أنَّنا
نَزَّلْنا إلَيْهِمُ المَلائكَةَ وَكَلَّمَهُمُ المَوتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِم
كُلَّ شَيء قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤمِنُوا)
(الأنعام/١١١) (وَلَوْ أنّ ما في
الأرضِ مِنْ شَجَرَة أقْلامٌ وَالْبَحرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبْحُر
ما نَفِدتْ كَلِماتُ الله)
(لقمان/٢٧) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بنت أبي سلمة : «فإنها لولم
تكن ربيبتي في
__________________