الثاني
: الفعل ، نحو : «ليقوم زيد» فأجاز ذلك ابن مالك والمالقي وغير هما وزادالمالقي ، الماضي
الجامد ، نحو : (لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ)
(المائدة /٦٢) وبعضهم المصرف المقرون بـ «قد» ، نحو قول أبي الأسود الدؤلي في رثاء
علي عليه السلام :
٢٠٢ ـ لقد علمت قريش حيث كانت
|
|
بأنك خيرها حسباً وديناً
|
والمشهور : أنّ هذه لام القسم. ونص جماعة على
منع ذلك كلّه. فال ابن الخباز في شرح الإيضاح : لا تدخل لام الابتداو على الجمل
الفعلية إلا في باب«إن» انتهى. وهو مقتضى ما ما قدّمناه عن ابن الحاجب ، وهو أيضاً
قول الزمخشري ، قال في تفسير : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
رَبُّكَ)
(الضحى /٥) لام البتداء لاتدخل إلا على المبتأ والخبر ، وقال في(لاُقسِمُ بِيَومِ القِيامة)
(القيامة /١) : هي لام الابتداء دخلت على مبتدأ محذوف ولم يقدرها لام القسم ؛ لأنه
عنده ملازمة للنون ، وكذا زعم في «وَلَسَوفَ يُعْطيكَ رّبّك» أن المبتدأ مقدر ، أي
: ولأنْتَ سَوْفَ يُعْطيكَ ربّك.
ويضعف قوله أن فيه تكلّفين لغير ضرورة ،
وهماتقدير محذوف وخلع اللام عن معنى الحال؛ لئلا يجتمع دليلا الحال والاستقبال وقد
صرّح بذلك في تفسير (لَسَوفَ اُخْرجُ
حُيّاً)
(مريم /٦٦).
وقوله : إنّ لام القسم مع المضارع لا
تفارق النون ممنوع ، بل تارة تجب اللام وتمتنع النون وذلك مع التنفيس كالآية ومع
تقدم المعمول بين اللام والفعل ، نحو : (وَلَئِن مُّتُّمْ
أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ)
(آل عمران/١٥٨) ومع كون الفعل للحال ، نحو : «لاُقسِمُ» وإنّما قدر البصريون هنا
مبتدأ؛ لأنهم لا يجيزون لمن قصد الحال أن يقسم إلا على الجملة الاسمية ، وتارة
يمتنعان ، وذلك مع الفعل المنفي ، نحو :
__________________