البحث في مغني الأديب
٨٥/٣١ الصفحه ١٤ : : حملك المخاطب على
الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفيه ، نحو : (أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ
الصفحه ٢١ :
القتالُ» صحت خبريتها عند غير الأخفش.
وتقول : «خرجت فإذا زيد جالس أو جالساً»
فالرفع على الخبرية ، و «إذا
الصفحه ٢٥ : » عند هؤلاء غير مضافة كما
يقوله الجميع إذا جزمت.
والثّاني
: أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه ، وهو
قول
الصفحه ٢٨ :
بِما
خَلقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْض)
(المؤمنون /٩١).
المسألة
الثّالثة : في لفظها عند الوقف
الصفحه ٣٢ : ثلاثاً بلفظ واحد وقعت واحدة عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا
يقع شيئاً انتهى ملخصاً. كتاب الخلاف
الصفحه ٣٤ : الهمزة ولا ، والخامس
أيضاً مركب عند بعض مع أن البحث في البسائط والمفردات ، والقول بأنها صارت مفردة
بعد
الصفحه ٤٠ : (٣)
السّابع
: موافقة «عند» وحُمل عليه قوله تعالى : (ثُمّ مَحِلُّها إلَى الْبَيْتِ العتيقِ)
(الحج /٣٣
الصفحه ٤٧ : أو أحقّا» ، على
خلاف في ذلك سيأتي.
وهذه تفتح «انّ» بعدها كما تفتح بعد «حقّاً».
وهي حرف عند ابن
الصفحه ٥١ : » الاستفهامية.
(إمّا)
قد تفتح همزتها وقد تبدل ميمها الاُولى
ياءً. و «إمّا» عاطفة عند الأكثر ومرادهم «إمّا
الصفحه ٥٥ :
الأمرية في الموصولة بالأمر عندالتقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال في
الموصولة بالماضي والمضارع عند
الصفحه ٥٧ : .
ولها عند مثبتها شروط :
أحدها
: أن تقع بين الجملتين كما تقدم.
الثاني
: أن يكون في الجملة السابقة
الصفحه ٦٢ : وجوباً.
وإذا دخلت على الجملة الاسميّة لم تعمل
عند سيبويه والفراء ، وأجاز الكسائي والمبرّد إعمالها عملَ
الصفحه ٧٣ : انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى ، فكيف يصح
نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟
وأجاب ابن الحاجب
الصفحه ٨٥ :
درهم» ومنه عند سيبويه : (بأيِّكُمُ
المَفْتُونُ)
(القلم /٦) وقال أبوالحسن : «بأيكم» متعلق باستقرار محذوف
الصفحه ٨٧ : ؛ لأن
الله تعالى لايظلم الناس شيئاً. ولا يقال : «لقيت منه أسداً أو بحراً» أو نحو ذلك
إلاّ عند قصد