الثاني
: الإنكار الإبطالي ، وهذه تقتضي أنّ ما
بعدها غير واقع ، وأنّ مدّعيه كاذب ، نحو : (أَفَأَصْفاكُمْ
رَبُّكُمْ بِالْبَنينَ)
(الإسراء /٤٠).
ومنه
: قول فاطمة الزهراء (عليها السلام) في
الاحتجاج على فدك : «أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟» .
ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها
لزم ثبوته إن كان منفياً ، لأنّ نفي النفي يستلزم الإثبات ، ومنه : قوله تعالى : (ألَيْسَ الله بِكاف عَبْدَهُ)
(الزمر /٣٦) أي : الله كاف عبده.
الثّالث
: الإنكار التوبيخي ، فيقتضي أنّ ما بعدها
واقع ، وأنّ فاعله ملوم ، نحوقوله تعالى : (أإِفْكاًآلهةً دُونَ
الله تُرِيدُون)
(الصافات/٨٦) وقول أبي طالب (عليه السلام) :
٧ ـ أتبغون قتلاً للنبي محمد؟
|
|
خصصتم على شؤم بطول أثام
|
الرّابع
: التقرير ، ومعناه : حملك المخاطب على
الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفيه ، نحو : (أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتّخِذُوني وَاُمّيَ
إلهَينِ)
(المائدة /١١٦).
ويجب أن يليَها الشيء الّذي تُقرّره به
، تقول في التقرير بالفعل : أضربت زيداً؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زيداً؟ وبالمفعول :
أزيداً ضربت؟ كما يجب ذلك في المستفهم عنه .
وقوله تعالى : (أأنْتَ فعلت هذا بِآلهَتنا)
(الأنبياء /٦٢) محتمل لإرادة
__________________