الثاني : الإنكار الإبطالي ، وهذه تقتضي أنّ ما بعدها غير واقع ، وأنّ مدّعيه كاذب ، نحو : (أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنينَ) (الإسراء /٤٠).
ومنه : قول فاطمة الزهراء (عليها السلام) في الاحتجاج على فدك : «أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟» (١).
ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفياً ، لأنّ نفي النفي يستلزم الإثبات ، ومنه : قوله تعالى : (ألَيْسَ الله بِكاف عَبْدَهُ) (الزمر /٣٦) أي : الله كاف عبده.
الثّالث : الإنكار التوبيخي ، فيقتضي أنّ ما بعدها واقع ، وأنّ فاعله ملوم ، نحوقوله تعالى : (أإِفْكاًآلهةً دُونَ الله تُرِيدُون) (الصافات/٨٦) وقول أبي طالب (عليه السلام) :
٧ ـ أتبغون قتلاً للنبي محمد؟ |
|
خصصتم على شؤم بطول أثام (٢) |
الرّابع : التقرير ، ومعناه : حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفيه ، نحو : (أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتّخِذُوني وَاُمّيَ إلهَينِ) (المائدة /١١٦).
ويجب أن يليَها الشيء الّذي تُقرّره به ، تقول في التقرير بالفعل : أضربت زيداً؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زيداً؟ وبالمفعول : أزيداً ضربت؟ كما يجب ذلك في المستفهم عنه (٣).
وقوله تعالى : (أأنْتَ فعلت هذا بِآلهَتنا) (الأنبياء /٦٢) محتمل لإرادة
__________________
١ ـ بلاغات النساء : ١٤.
٢ ـ ديوان شيخ الأباطح أبي طالب عليه السلام : ٣٥.
٣ ـ ذهب جماعة إلى أنّ ذلك أحسن فيهما. راجع المنصف : ٣٥ وتحفة الغريب : ٣٦ وحاشية الأمير : ١٧ وحاشية الدسوقي : ١ / ١٥.