لضرورات موضوعية شخصية لا سبيل إليها بطليق العلم قضية قصور المكلفين.
وتقابلها الضوابط غير المسنودة إلى علم مهما حصل بها علم ، كالاجماعات والشهرات والقياسات والاستحسانات والاستصلاحات ، إما هو آت من غير المصادر العلمية المقبولة في شرعة الله.
فحين نستند إلى أحكام الأصول والأدلة غير العلمية ، المسنودة إلى علم أو أثارة من علم ، لسنا لنستند إلى أحكام غير مسنودة إلى الكتاب والسنة ، كغير الكتاب والسنة من مراجع متخيلة.
وهنا على ضوء الآيات الناهية عن العمل والإفتاء بغير علم ، روايات متواترة بنفس النمط وإليكم نماذج منها :
١ «خطبنا أمير المؤمنين (عليه السلام) على منبر له من لبن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون ، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال قولا آل منه إلى غيره ، وقال قولا وضع على غير موضعه وكذّب عليه ، فقام إليه علقمة وعبيدة السلماني فقالا : يا أمير المؤمنين فما ذا نصنع بما قد خبّرنا في هذه الصحف عن أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال : سلا عن ذلك علماء آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) (١).
٢ «في وصيته (عليه السلام) للحسن (عليه السلام): «لا تقل ما لا تعلم وإن قلّ ما تعلم».
٣ وقال (عليه السلام): «لو سكت من لا يعلم سقط الإختلاف» (٢).
٤ وعن الباقر (عليه السلام) سئل : ما حق الله على العباد؟ قال :
__________________
(١) العوالم (٢ ـ ٣ : ٤١٨) عن كتاب عاصم بن حميد عن خالد بن راشد عن مولى لعبيدة بن السلماني قال: ..
(٢) المصدر (٤٢٠) عن كنز الكراجكي ١٤٧.