الحدائق الناضرة [ ج ٢٣ ]

قائمة الکتاب

كتاب النكاح وفيه مقدمة وفصول ، المقدمة وفيها فوائد :
٣
الفائدة الأولى : في بدو النكاح وأصله
٣
الروايات الواردة في بدو النكاح
٥
الجمع بين هذه الأخبار محتمل بأحد وجهين
٧
الفائدة الثانية : في استفاضة الأخبار وتواترها بالحث على النكاح
٨
الفوائد والغايات المترتبة للنكاح
١٠
الروايات الدالة بعدم الرهبانية في النكاح
١٢
الجواب عن أدلة القائلين بمطلوبية ترك النكاح
١٥
انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة باعتبار اللواحق المتعلقة به
١٧
الفائدة الثالثة : في أن لفظ "النكاح" قد يطلب ويراد به الوطئ وقد يطلق ويراد به العقد خاصة
١٨
الفائدة الرابعة : قد تكاثرت الأخبار بالأمر بحب النساء وأنه يزيد في الرزق
٢٠
الفائدة الخامسة : فيما يحمد من صفات النساء
٢١
فيما لا يحمد من صفات النساء
٢٣
الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة يريد مالها وجمالها
٢٥
الفائدة السادسة : في جمله من مستحبات النكاح
٢٧
في الوليمة
٢٩
استحباب دعاء المؤمنين
٣٢
استحباب الخطبة أمام العقد
٣٦
مطلوبية ترك التزويج عند كون القمر في برج العقرب
٣٩
الفائدة السابعة : في جواز نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها
٤٢
ظاهر كلام الأصحاب الاقتصار في النظر على الوجه والكفين
٤٤
حكم نظر المرأة للرجل
٤٦
حكم الفروق بين النظر إلى الأجنبية ومن يريد تزويجها
٤٧
المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها
٤٩
الفائدة الثامنة : في تحريم النظر إلى الأجنبية فيما عدا وجهها وكفيها
٥٢
الجواب عما استدل بالتحريم مطلقاً
٥٦
المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعور هن
٥٨
جواز نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما ما عدا العورة بدون ريبة
٦١
المواضع المستثناة من تحريم النظر
٦٢
أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصراً
٦٥
المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية مبصراً كان السامع أو أعمى
٦٦
الفائدة التاسعة : وفيه مقامان الأول : في نظر الخصي إلى مالكته
٦٧
الروايات الواردة في المقام
٦٩
المقام الثاني : في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب
٧٤
قد دلت الآية على استثناء "التابعين غير اولي الإربة من الرجال" من تحريم النظر إلى الأجنبية
٧٦
الروايات الواردة في معنى قوله تعالى "التابعين غير اولي الإربة من الرجال"
٧٧
الفائدة العاشرة : المشهور بين الأصحاب كراهية الوطئ في الدبر كراهة مؤكدة
٨٠
الروايات الواردة في وطئ الدبر ودلالتها
٨٢
الفائدة الحادية عشر : المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن
٨٦
الروايات الواردة في المقام ودلالتها
٨٨
الفائدة الثانية عشر : قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٨٩
حكم الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع
٩١
الفائدة الثالثة عشر : في خصائص النبي صلى الله عليه وآله
٩٤
اختصاص وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة له صلى الله عليه وآله
٩٨
الأخبار الواردة في تخييره صلى الله عليه وآله النساء بين الإرادة والمفارقة
١٠٠
تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول آية "لا يحل لك النساء من ..."
١٠٢
الأخبار الواردة في تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره
١٠٣
ثلاث كتبت على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تكتب على أمته
١٠٥
وجوب صلاة الليل وتحريم الصدقة الواجبة وخائنة الأعين عليه صلى الله عليه وآله
١٠٦
في خواص فاطمة عليها السلام بالنسبة إلى النكاح
١٠٧
الفائدة الرابعة عشر : اختلاف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان يجب عليه القسم بين نسائه أم لا؟
١٠٩
الفائدة الخامسة عشر : المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينشر في الأعراس من مأكول
١١٣
هل يملك ما ينشر في الأعراس بعد الأخذ أم لا؟
١١٥
الفائدة السادسة عشر : في جملة من حقوق الزوج على امرأته
١١٩
الروايات المتضمنة لحقوق الزوجة على الزوج
١٢٢
الفائدة السابعة عشر : في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم
١٢٥
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول
١٢٧
توجيه الروايات الواردة أنه إذا لم يسم الله وقت الجماع صار الولد شرك الشيطان
١٢٩
الروايات الواردة في مطلوبية الملاعبة قبل الجماع
١٣٠
الروايات الواردة في كراهة الجماع في أوقات خاصة
١٣١
كراهة جماع المحتلم قبل الغسل
١٣٤
كراهة الجماع وفي البيت من ينظره
١٣٥
كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعارياً
١٣٧
كراهة الكلام عند المجامعة وكذا النظر إلى فرج المرأة
١٣٩
عدم مطلوبية الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء وكذا في الليلة التي يريد السفر فيها
١٤١
وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام في التزويج
١٤٢
ان من جملة المكروهات الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول
١٤٧
الفائدة الثامنة عشر : في قوله عليه السلام "ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن"
١٤٨
استحباب التزين لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه
١٥٠
الروايات الواردة في أن من أعجبته المرأة الجميلة فليأت أهله
١٥١
كراهة مزاحمة النساء للرجال في الزيارات ونحوها
١٥٣
كراهة دخول المسافر ليلا إلى أهله
١٥٥
الفصل الأول في العقد
أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين
١٥٦
المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي
١٥٩
الروايات الدالة بوقوع النكاح بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء
١٦٣
قالوا : ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب
١٦٥
المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية ونحوها إلا مع العجز
١٦٧
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون لنفسه أو لغيره
١٧٢
بطلان حكم الايجاب إذا جن أو أغمي عليه قبل القبول
١٧٦
فيما لو ادعى الرجل أو المرأة الزوجية وأنكر الآخر
١٧٨
إذا كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن ولم يسمها عند العقد ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك
١٧٩
جواز اشتراط الخيار في الصداق وعدم جواز اشتراطه في العقد
١٨٤
اشتراط تعيين الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة
١٨٦
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
١٨٧
فيما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجية
١٩٣
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها
١٩٩
المشهور بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والمولي والوصي والحاكم الشرعي
٢٠٢
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لأخيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد وإنما الخلاف في الصبي
٢٠٤
الروايات الواردة على حكم الصبية والصبي في المقام
٢٠٥
ان الأب والجد هل لها ولاية النكاح على البكر البالغة الرشيدة أم لا؟
٢١٠
استدلال القائلين باستقلال الولي في نكاح البكر البالغة الرشيدة
٢١٣
استدلال القائلين باستقلالها في النكاح والجواب عنه
٢١٩
استدلال القائلين بالتشريك
٢٢٦
استدلال القائلين باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
٢٢٨
إن الأب والجد متى كانا متصفين بشرائط الولاية فهل الولاية لهما أو لها؟
٢٣٠
سقوط اعتبار رضا الولي إذا عضلها عن النكاح
٢٣٢
الروايات الدالة على عدم ولاية الأب والجد على الذكر البالغ الرشيد
٢٣٤
ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون إذا استمر الجنون إلى ما بعد البلوغ
٢٣٥
ولاية المولى والحاكم والوصي في النكاح
٢٣٧
اختلاف الأصحاب في ولاية الوصي عن الأب أو الجد لتزويج الصغيرة
٢٤٠
الروايات الواردة في المقام
٢٤١
رواية إسماعيل بن بزيع ظاهرة في أن عقد الوصي غير لازم لها وإنما هو فضولي يقف على الإجازة
٢٤٣
نقد الأقوال المذكورة في ولاية الوصي
٢٤٤
ظاهر كلام الأصحاب هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج
٢٤٦
هل إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل أم لا؟
٢٥٠
لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟
٢٥٣
المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاح فضولا
٢٥٧
هل يكفى في إجازة البكر وإذنها سكوتها أم لا؟
٢٦٣
الاشكال في حصول الثيوبة بغير الجماع من طفرة ونحوها
٢٦٥
مسقطات الولاية أربعة
(1) اشتراط الاسلام في الولي
٢٦٧
(2) اشتراط الكمال في الولي
٢٦٩
(3) اشتراط الحرية في الولي
٢٧٠
(4) سلب ولاية عقد النكاح في حال الاحرام
٢٧١
الأخبار الواردة في هذا المقام
٢٧٢
إن الولي إذا زوجها بالمجنون أو الخصي كان لها الخيار وكذا الطفل لو زوج من بها أحد العيوب المجوزة للفسخ
٢٧٥
عدم جواز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك
٢٧٧
إذا مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ فهل يرثه الآخر أم لا؟
٢٨٣
ان ثبوت الميراث للمجيز المتأخر متوقف على يمينه بعد الإجازة
٢٩٠
إذا أذن المولى لعبده في التزويج صح وله صور
٢٩٣
اختلاف الأصحاب في محل المهر المتعلق بالمولى من المعين أو مهر المثل
٢٩٧
الرد على من يقول باستحباب استيذان المرأة الثيبة أباها في العقد
٣٠٠
حكم ما لو زوج كل من الأخوين أختيهما من اثنين
٣٠١
الفصل الثاني في أسباب التحريم
٣٠٧
المطلب الأول : فيما يحرم بالنسب
٣٠٨
ان النسب يثبت بالنكاح الصحيح وإن حرم لعارض
٣١٠
ان النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضاً بوطئ الشبهة
٣١٤
المطلب الثاني : فيما يحرم بالرضاع والروايات الواردة في المقام
٣١٧
اشتراط كون اللبن عن نكاح صحيح بعد الولادة
٣٢٣
ذكر صور الارضاع عند تعدد اللبن وأحكامها
٣٢٧
تقدير اللبن بالأثر
٣٣٠
تقدير اللبن بالزمان
٣٣٤
تقدير اللبن بالعدد
٣٣٩
أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر
٣٤١
الجواب عن أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر
٣٤٣
ان روايات العشر مضطربة
٣٤٧
ان القول بثبوت التحريم بالخمس عشرة مرة هو الأظهر
٣٤٩
تحقيق معنى لفظ "المجبورة" في رواية الفضيل
٣٥٣
العرف هو المرجع في كمالية كل واحدة من الرضعات
٣٥٥
تفسير توالي الرضعات
٣٥٦
اعتبار كون الارتضاع من الثدي
٣٥٩
اعتبار كون الرضاع في الحولين
٣٦٣
اعتبار كون الحولين الأهلة
٣٦٥
اعتبار كون اللبن لفحل واحد
٣٦٨
الروايات الدالة على اتحاد الفحل
٣٧٠
ما ذكر في مقابل قول المشهور
٣٧٣
الأوصاف المطلوبة في المرضعة والأخبار الواردة في هذا المقام
٣٧٦
الأحكام المترتبة على الرضاع
٣٨٠
صيرورة المرتضع بالشروط المعتبرة بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما وبالعكس
٣٨١
ان روايات العشر مضطربة
٣٤٧
ذكر من قال بالتنزيل في الرضاع
٣٨٦
ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها
٣٩٠
هل يحل للفحل أن يتزوج بأم المرتضع النسبية أم لا؟
٣٩٤
هل لأولاد أب المرتضع أن ينكحوا في أولاد الفحل والمرضعة أم لا؟
٣٩٨
هل للفحل أن ينكح في اخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
٤٠٢
أنه لا فرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع بين كونها أما نسبية أو رضاعية
٤٠٥
السر في اعتبار وحدة الفحل أن الأصل في التحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب
٤٠٨
تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب
٤٠٩
بطلان النكاح إذا كان الرضاع المحرم لاحقاً
٤١٢
حكم الصور الخمسة إذا كان الرضاع لاحقاً
٤١٣
ذكر الفروع التي ذكرها الأصحاب متفرعا على ما سبق
٤١٧
حكم ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعت إحدى الزوجتين تلك الرضيعة الرضاع المحرم ثم أرضعتها الثانية كذلك
٤٢٠
لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه
٤٢٣
لو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ نكاحهما معاً
٤٢٥
حكم ادعاء أحد الزوجين الرضاع المحرم
٤٢٨
اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع المحرم بشهادة النساء
٤٣٢
صرح الأصحاب بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاع مجملة
٤٣٦
حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة وغير المحصورة
٤٣٨
عدم ثبوت التحريم لو حصل الشك في أحد الشروط المعتبرة في الرضاع المحرم
٤٤٠
إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبداً
٤٤٢
تحريم الجمع بين الأختين في النكاح
٤٤٣
تحريم بنت العمة والخالة إذا فجر بأمهما
٤٤٤
المطلب الثالث : فيما يحرم بالمصاهرة
٤٤٥
من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن
٤٤٥
عدم تحريم مملوكة الأب على الابن والا العكس بمجرد الملك وحصول التحريم بالوطئ
٤٦٠
كون حرمة أخت الزوجة جمعا "لا عينا"
٤٦٤
قالوا : لو وطأ الأب زوجته ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه
٤٦٦
حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها
٤٦٧
الروايات الواردة في المقام جوازا "أو منعا"
٤٦٨
تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور
٤٧٢
حكم العقد على بنت الأخ أو الأخت بدون رضي العمة والخالة
٤٧٤
الروايات الواردة في عدم نشر حرمة المصاهرة بالزنا المتأخر عن العقد
٤٧٩
المشهور أن الزنا بام الزوجة وبنتها بعد العقد لا ينشر حرمة المصاهرة
٤٨٣
حكم ما ملو ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل وطئ المالك
٤٨٥
اتفق الأصحاب على انه لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما
٤٨٨
المشهور بين الأصحاب جواز التزويج بالزانية
٤٩١
ما يدل على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا مالم يعرف منه التوبة
٤٩١
الروايات الدالة على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد وقبل الدخول
٤٩٥
ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها
٤٩٨
المشهور بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة وإن أصرت على الزنا
٥٠٢
المشهور في كلام الأصحاب أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني
٥٠٤
في وطئ الشبهة
٥٠٦
هل المس والنظر ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟
٥٠٧
نقل الأخبار الواردة في المقام
٥٠٩
الرد على من قال بجواز لمس الأجنبي للأمة
٥١٥
حكم تزويج الأختين بالترتيب
٥١٨
حكم تزويج الأختين معاً في عقد واحد
٥٢٣
أن ما تقدم من البحث في الأختين يجري في الخمس
٥٢٥
لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك
٥٢٧
نقل الروايات الواردة في وطئ الأمتين
٥٣٠
دلالة الروايات كلها على حرمة الأولى بعد نكاح الثانية
٥٣٤
نقد ما أفاده الشيخ في المقام
٥٣٦
جعل الشهيد الثاني ما أفاده الشيخ قولا خامساً
٥٣٩
هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا؟
٥٤٢
المواضع التي يعلم منها أن الصدوق لو كانت فتواه مخالفة للرواية لتعرض لها
٥٤٧
أن المانع من الحكم بالحرمة إما في سند الخبر المذكور أو متنه
٥٥١
نقد ما قيل في عدم دلالة الرواية بالحرمة
٥٥٣
أنه لا يشترط عندنا في الفتوى بحكم من الأحكام تقدم قائل به من متقدمي الأعلام
٥٥٥
ذكر عدة مواضع قد خص عمومات الكتاب والسنة وقيد اطلاقهما بالخبر الصحيح الصريح تعدد أو أتحد
٥٥٧
جواز نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة وخشي العنت والخلاف فيما إذا فقد أحد الشرطين على أقوال ثلاثة
٥٥٩
أدلة القائلين بالجواز على كراهة ونقدها
٥٦١
أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من إشكال
٥٦٣
تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور
٥٦٤
حكم الجمع بين الأمة والحرة في النكاح
٥٦٩
الروايات الواردة في المقام
٥٧٠
دلالة هذه الروايات على القول بالتحريم أظهر من أن يعتريها القصور
٥٧٣
حكم جمع الحرة والأمة في عقد واحد من غير علم الحرة ولا تقدم رضاها
٥٧٥
الكلام فيما يحرم النكاح عيناً
٥٧٧
حكم العقد على ذات البعل مع العلم
٥٧٧
حكم العقد على ذات البعل مع الجهل
٥٧٩
حرمة النكاح مؤبداً لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية
٥٨٠
الرواية الواردة في المقام عن كتاب الفقه الرضوي
٥٨٢
الروايات الواردة في تزويج الرجل المعتدة
٥٨٥
أن العقد على المعتدة مع كونهما عالمين بالعدة يوجب الحرمة المؤبدة
٥٨٩
تصريحهم بعدم الفرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ولا في العقد بين الدائم والمنقطع
٥٩١
وجوب المهر على الزوج مع الدخول
٥٩٣
توضيح ما اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج
٥٩٤
الأخبار الواردة في حكم الايقاب
٥٩٦
الظاهر أن الايقاب المترتب في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب عليه الغسل
٥٩٧
الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير
٥٩٨
هل الام والبنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا؟
٦٠٠
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه مؤبداً وإن لم يدخل بها
٦٠٢
لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين
٦٠٧
نقل الأخبار الواصلة إلينا في المقام
٦٠٨
الكلام في دلالة الأخبار الواردة في المقام
٦١٠
الأحكام المترتبة على الزوج بالافضاء
٦١٢
هل تترتب الأحكام المذكورة لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها أم لا؟
٦١٣
لا يترتب على الزوج شئ لو كان الافضاء بالوطئ بعد بلوغ الزوجة
٦١٤
المشهور بين الأصحاب أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزني
٦١٥
المطلب الرابع : في استيفاء العدد
٦١٧
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر
٦١٨
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين
٦١٩
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للعبد الزيادة على حرتين
٦٢٠
الأخبار الواردة فيما يحل للملوك من النساء
٦٢١
الأخبار الواردة في جواز المتعة أزيد من أربع
٦٢٢
نقد صاحب المسالك الأخبار الواردة في المقام إلا الأخير منها
٦٢٤
نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
٦٢٥
إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أو تطلق وتنقضي عدتها
٦٢٦
الأخبار الواردة في عدم جواز نكاح الأخت بعد طلاق أختها حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائناً
٦٢٩
حكم التزويج باثنتين بعد تطليق إحدى الأربع بائناً
٦٣١
عدد المطلقات المحرمات ثلاث أو تسع
٦٣٣
عدم دلالة شئ من الأخبار باشتراط كون تلك الطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبد عدية
٦٣٥
نقل الحديث المشتمل على جوامع محرمات النكاح
٦٣٧
دلالة ما في كتاب الفقه الرضوي على اشتراط كون التسع للعدة
٦٣٩
عدم الوقوف في النصوص على حكم الأمة في الطلقات
٦٤٠
المطلب الخامس : في اللعان
٦٤١
الأخبار الواردة في المقام
٦٤٢
الفهرس
٦٤٥

البحث

البحث في الحدائق الناضرة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

الحدائق الناضرة [ ج ٢٣ ]

الحدائق الناضرة

الحدائق الناضرة [ ج ٢٣ ]

المؤلف :الشيخ يوسف بن أحمد البحراني

الموضوع :الفقه

الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي

الصفحات :656

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

الجزء ٨

الجزء ٩

الجزء ١٠

الجزء ١١

الجزء ١٢

الجزء ١٣

الجزء ١٤

الجزء ١٥

الجزء ١٦

الجزء ١٧

الجزء ١٨

الجزء ١٩

الجزء ٢٠

الجزء ٢١

الجزء ٢٢

الجزء ٢٣

الجزء ٢٤

الجزء ٢٥

تحمیل

تنزیل الملف Word

شارك

قائمة الکتاب

كتاب النكاح وفيه مقدمة وفصول ، المقدمة وفيها فوائد :
٣
الفائدة الأولى : في بدو النكاح وأصله
٣
الروايات الواردة في بدو النكاح
٥
الجمع بين هذه الأخبار محتمل بأحد وجهين
٧
الفائدة الثانية : في استفاضة الأخبار وتواترها بالحث على النكاح
٨
الفوائد والغايات المترتبة للنكاح
١٠
الروايات الدالة بعدم الرهبانية في النكاح
١٢
الجواب عن أدلة القائلين بمطلوبية ترك النكاح
١٥
انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة باعتبار اللواحق المتعلقة به
١٧
الفائدة الثالثة : في أن لفظ "النكاح" قد يطلب ويراد به الوطئ وقد يطلق ويراد به العقد خاصة
١٨
الفائدة الرابعة : قد تكاثرت الأخبار بالأمر بحب النساء وأنه يزيد في الرزق
٢٠
الفائدة الخامسة : فيما يحمد من صفات النساء
٢١
فيما لا يحمد من صفات النساء
٢٣
الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة يريد مالها وجمالها
٢٥
الفائدة السادسة : في جمله من مستحبات النكاح
٢٧
في الوليمة
٢٩
استحباب دعاء المؤمنين
٣٢
استحباب الخطبة أمام العقد
٣٦
مطلوبية ترك التزويج عند كون القمر في برج العقرب
٣٩
الفائدة السابعة : في جواز نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها
٤٢
ظاهر كلام الأصحاب الاقتصار في النظر على الوجه والكفين
٤٤
حكم نظر المرأة للرجل
٤٦
حكم الفروق بين النظر إلى الأجنبية ومن يريد تزويجها
٤٧
المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها
٤٩
الفائدة الثامنة : في تحريم النظر إلى الأجنبية فيما عدا وجهها وكفيها
٥٢
الجواب عما استدل بالتحريم مطلقاً
٥٦
المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعور هن
٥٨
جواز نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما ما عدا العورة بدون ريبة
٦١
المواضع المستثناة من تحريم النظر
٦٢
أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصراً
٦٥
المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية مبصراً كان السامع أو أعمى
٦٦
الفائدة التاسعة : وفيه مقامان الأول : في نظر الخصي إلى مالكته
٦٧
الروايات الواردة في المقام
٦٩
المقام الثاني : في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب
٧٤
قد دلت الآية على استثناء "التابعين غير اولي الإربة من الرجال" من تحريم النظر إلى الأجنبية
٧٦
الروايات الواردة في معنى قوله تعالى "التابعين غير اولي الإربة من الرجال"
٧٧
الفائدة العاشرة : المشهور بين الأصحاب كراهية الوطئ في الدبر كراهة مؤكدة
٨٠
الروايات الواردة في وطئ الدبر ودلالتها
٨٢
الفائدة الحادية عشر : المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن
٨٦
الروايات الواردة في المقام ودلالتها
٨٨
الفائدة الثانية عشر : قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٨٩
حكم الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع
٩١
الفائدة الثالثة عشر : في خصائص النبي صلى الله عليه وآله
٩٤
اختصاص وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة له صلى الله عليه وآله
٩٨
الأخبار الواردة في تخييره صلى الله عليه وآله النساء بين الإرادة والمفارقة
١٠٠
تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول آية "لا يحل لك النساء من ..."
١٠٢
الأخبار الواردة في تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره
١٠٣
ثلاث كتبت على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تكتب على أمته
١٠٥
وجوب صلاة الليل وتحريم الصدقة الواجبة وخائنة الأعين عليه صلى الله عليه وآله
١٠٦
في خواص فاطمة عليها السلام بالنسبة إلى النكاح
١٠٧
الفائدة الرابعة عشر : اختلاف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان يجب عليه القسم بين نسائه أم لا؟
١٠٩
الفائدة الخامسة عشر : المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينشر في الأعراس من مأكول
١١٣
هل يملك ما ينشر في الأعراس بعد الأخذ أم لا؟
١١٥
الفائدة السادسة عشر : في جملة من حقوق الزوج على امرأته
١١٩
الروايات المتضمنة لحقوق الزوجة على الزوج
١٢٢
الفائدة السابعة عشر : في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم
١٢٥
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول
١٢٧
توجيه الروايات الواردة أنه إذا لم يسم الله وقت الجماع صار الولد شرك الشيطان
١٢٩
الروايات الواردة في مطلوبية الملاعبة قبل الجماع
١٣٠
الروايات الواردة في كراهة الجماع في أوقات خاصة
١٣١
كراهة جماع المحتلم قبل الغسل
١٣٤
كراهة الجماع وفي البيت من ينظره
١٣٥
كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعارياً
١٣٧
كراهة الكلام عند المجامعة وكذا النظر إلى فرج المرأة
١٣٩
عدم مطلوبية الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء وكذا في الليلة التي يريد السفر فيها
١٤١
وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام في التزويج
١٤٢
ان من جملة المكروهات الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول
١٤٧
الفائدة الثامنة عشر : في قوله عليه السلام "ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن"
١٤٨
استحباب التزين لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه
١٥٠
الروايات الواردة في أن من أعجبته المرأة الجميلة فليأت أهله
١٥١
كراهة مزاحمة النساء للرجال في الزيارات ونحوها
١٥٣
كراهة دخول المسافر ليلا إلى أهله
١٥٥
الفصل الأول في العقد
أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين
١٥٦
المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي
١٥٩
الروايات الدالة بوقوع النكاح بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء
١٦٣
قالوا : ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب
١٦٥
المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية ونحوها إلا مع العجز
١٦٧
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون لنفسه أو لغيره
١٧٢
بطلان حكم الايجاب إذا جن أو أغمي عليه قبل القبول
١٧٦
فيما لو ادعى الرجل أو المرأة الزوجية وأنكر الآخر
١٧٨
إذا كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن ولم يسمها عند العقد ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك
١٧٩
جواز اشتراط الخيار في الصداق وعدم جواز اشتراطه في العقد
١٨٤
اشتراط تعيين الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة
١٨٦
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
١٨٧
فيما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجية
١٩٣
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها
١٩٩
المشهور بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والمولي والوصي والحاكم الشرعي
٢٠٢
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لأخيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد وإنما الخلاف في الصبي
٢٠٤
الروايات الواردة على حكم الصبية والصبي في المقام
٢٠٥
ان الأب والجد هل لها ولاية النكاح على البكر البالغة الرشيدة أم لا؟
٢١٠
استدلال القائلين باستقلال الولي في نكاح البكر البالغة الرشيدة
٢١٣
استدلال القائلين باستقلالها في النكاح والجواب عنه
٢١٩
استدلال القائلين بالتشريك
٢٢٦
استدلال القائلين باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
٢٢٨
إن الأب والجد متى كانا متصفين بشرائط الولاية فهل الولاية لهما أو لها؟
٢٣٠
سقوط اعتبار رضا الولي إذا عضلها عن النكاح
٢٣٢
الروايات الدالة على عدم ولاية الأب والجد على الذكر البالغ الرشيد
٢٣٤
ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون إذا استمر الجنون إلى ما بعد البلوغ
٢٣٥
ولاية المولى والحاكم والوصي في النكاح
٢٣٧
اختلاف الأصحاب في ولاية الوصي عن الأب أو الجد لتزويج الصغيرة
٢٤٠
الروايات الواردة في المقام
٢٤١
رواية إسماعيل بن بزيع ظاهرة في أن عقد الوصي غير لازم لها وإنما هو فضولي يقف على الإجازة
٢٤٣
نقد الأقوال المذكورة في ولاية الوصي
٢٤٤
ظاهر كلام الأصحاب هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج
٢٤٦
هل إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل أم لا؟
٢٥٠
لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟
٢٥٣
المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاح فضولا
٢٥٧
هل يكفى في إجازة البكر وإذنها سكوتها أم لا؟
٢٦٣
الاشكال في حصول الثيوبة بغير الجماع من طفرة ونحوها
٢٦٥
مسقطات الولاية أربعة
(1) اشتراط الاسلام في الولي
٢٦٧
(2) اشتراط الكمال في الولي
٢٦٩
(3) اشتراط الحرية في الولي
٢٧٠
(4) سلب ولاية عقد النكاح في حال الاحرام
٢٧١
الأخبار الواردة في هذا المقام
٢٧٢
إن الولي إذا زوجها بالمجنون أو الخصي كان لها الخيار وكذا الطفل لو زوج من بها أحد العيوب المجوزة للفسخ
٢٧٥
عدم جواز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك
٢٧٧
إذا مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ فهل يرثه الآخر أم لا؟
٢٨٣
ان ثبوت الميراث للمجيز المتأخر متوقف على يمينه بعد الإجازة
٢٩٠
إذا أذن المولى لعبده في التزويج صح وله صور
٢٩٣
اختلاف الأصحاب في محل المهر المتعلق بالمولى من المعين أو مهر المثل
٢٩٧
الرد على من يقول باستحباب استيذان المرأة الثيبة أباها في العقد
٣٠٠
حكم ما لو زوج كل من الأخوين أختيهما من اثنين
٣٠١
الفصل الثاني في أسباب التحريم
٣٠٧
المطلب الأول : فيما يحرم بالنسب
٣٠٨
ان النسب يثبت بالنكاح الصحيح وإن حرم لعارض
٣١٠
ان النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضاً بوطئ الشبهة
٣١٤
المطلب الثاني : فيما يحرم بالرضاع والروايات الواردة في المقام
٣١٧
اشتراط كون اللبن عن نكاح صحيح بعد الولادة
٣٢٣
ذكر صور الارضاع عند تعدد اللبن وأحكامها
٣٢٧
تقدير اللبن بالأثر
٣٣٠
تقدير اللبن بالزمان
٣٣٤
تقدير اللبن بالعدد
٣٣٩
أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر
٣٤١
الجواب عن أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر
٣٤٣
ان روايات العشر مضطربة
٣٤٧
ان القول بثبوت التحريم بالخمس عشرة مرة هو الأظهر
٣٤٩
تحقيق معنى لفظ "المجبورة" في رواية الفضيل
٣٥٣
العرف هو المرجع في كمالية كل واحدة من الرضعات
٣٥٥
تفسير توالي الرضعات
٣٥٦
اعتبار كون الارتضاع من الثدي
٣٥٩
اعتبار كون الرضاع في الحولين
٣٦٣
اعتبار كون الحولين الأهلة
٣٦٥
اعتبار كون اللبن لفحل واحد
٣٦٨
الروايات الدالة على اتحاد الفحل
٣٧٠
ما ذكر في مقابل قول المشهور
٣٧٣
الأوصاف المطلوبة في المرضعة والأخبار الواردة في هذا المقام
٣٧٦
الأحكام المترتبة على الرضاع
٣٨٠
صيرورة المرتضع بالشروط المعتبرة بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما وبالعكس
٣٨١
ان روايات العشر مضطربة
٣٤٧
ذكر من قال بالتنزيل في الرضاع
٣٨٦
ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها
٣٩٠
هل يحل للفحل أن يتزوج بأم المرتضع النسبية أم لا؟
٣٩٤
هل لأولاد أب المرتضع أن ينكحوا في أولاد الفحل والمرضعة أم لا؟
٣٩٨
هل للفحل أن ينكح في اخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
٤٠٢
أنه لا فرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع بين كونها أما نسبية أو رضاعية
٤٠٥
السر في اعتبار وحدة الفحل أن الأصل في التحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب
٤٠٨
تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب
٤٠٩
بطلان النكاح إذا كان الرضاع المحرم لاحقاً
٤١٢
حكم الصور الخمسة إذا كان الرضاع لاحقاً
٤١٣
ذكر الفروع التي ذكرها الأصحاب متفرعا على ما سبق
٤١٧
حكم ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعت إحدى الزوجتين تلك الرضيعة الرضاع المحرم ثم أرضعتها الثانية كذلك
٤٢٠
لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه
٤٢٣
لو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ نكاحهما معاً
٤٢٥
حكم ادعاء أحد الزوجين الرضاع المحرم
٤٢٨
اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع المحرم بشهادة النساء
٤٣٢
صرح الأصحاب بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاع مجملة
٤٣٦
حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة وغير المحصورة
٤٣٨
عدم ثبوت التحريم لو حصل الشك في أحد الشروط المعتبرة في الرضاع المحرم
٤٤٠
إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبداً
٤٤٢
تحريم الجمع بين الأختين في النكاح
٤٤٣
تحريم بنت العمة والخالة إذا فجر بأمهما
٤٤٤
المطلب الثالث : فيما يحرم بالمصاهرة
٤٤٥
من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن
٤٤٥
عدم تحريم مملوكة الأب على الابن والا العكس بمجرد الملك وحصول التحريم بالوطئ
٤٦٠
كون حرمة أخت الزوجة جمعا "لا عينا"
٤٦٤
قالوا : لو وطأ الأب زوجته ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه
٤٦٦
حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها
٤٦٧
الروايات الواردة في المقام جوازا "أو منعا"
٤٦٨
تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور
٤٧٢
حكم العقد على بنت الأخ أو الأخت بدون رضي العمة والخالة
٤٧٤
الروايات الواردة في عدم نشر حرمة المصاهرة بالزنا المتأخر عن العقد
٤٧٩
المشهور أن الزنا بام الزوجة وبنتها بعد العقد لا ينشر حرمة المصاهرة
٤٨٣
حكم ما ملو ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل وطئ المالك
٤٨٥
اتفق الأصحاب على انه لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما
٤٨٨
المشهور بين الأصحاب جواز التزويج بالزانية
٤٩١
ما يدل على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا مالم يعرف منه التوبة
٤٩١
الروايات الدالة على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد وقبل الدخول
٤٩٥
ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها
٤٩٨
المشهور بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة وإن أصرت على الزنا
٥٠٢
المشهور في كلام الأصحاب أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني
٥٠٤
في وطئ الشبهة
٥٠٦
هل المس والنظر ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟
٥٠٧
نقل الأخبار الواردة في المقام
٥٠٩
الرد على من قال بجواز لمس الأجنبي للأمة
٥١٥
حكم تزويج الأختين بالترتيب
٥١٨
حكم تزويج الأختين معاً في عقد واحد
٥٢٣
أن ما تقدم من البحث في الأختين يجري في الخمس
٥٢٥
لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك
٥٢٧
نقل الروايات الواردة في وطئ الأمتين
٥٣٠
دلالة الروايات كلها على حرمة الأولى بعد نكاح الثانية
٥٣٤
نقد ما أفاده الشيخ في المقام
٥٣٦
جعل الشهيد الثاني ما أفاده الشيخ قولا خامساً
٥٣٩
هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا؟
٥٤٢
المواضع التي يعلم منها أن الصدوق لو كانت فتواه مخالفة للرواية لتعرض لها
٥٤٧
أن المانع من الحكم بالحرمة إما في سند الخبر المذكور أو متنه
٥٥١
نقد ما قيل في عدم دلالة الرواية بالحرمة
٥٥٣
أنه لا يشترط عندنا في الفتوى بحكم من الأحكام تقدم قائل به من متقدمي الأعلام
٥٥٥
ذكر عدة مواضع قد خص عمومات الكتاب والسنة وقيد اطلاقهما بالخبر الصحيح الصريح تعدد أو أتحد
٥٥٧
جواز نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة وخشي العنت والخلاف فيما إذا فقد أحد الشرطين على أقوال ثلاثة
٥٥٩
أدلة القائلين بالجواز على كراهة ونقدها
٥٦١
أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من إشكال
٥٦٣
تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور
٥٦٤
حكم الجمع بين الأمة والحرة في النكاح
٥٦٩
الروايات الواردة في المقام
٥٧٠
دلالة هذه الروايات على القول بالتحريم أظهر من أن يعتريها القصور
٥٧٣
حكم جمع الحرة والأمة في عقد واحد من غير علم الحرة ولا تقدم رضاها
٥٧٥
الكلام فيما يحرم النكاح عيناً
٥٧٧
حكم العقد على ذات البعل مع العلم
٥٧٧
حكم العقد على ذات البعل مع الجهل
٥٧٩
حرمة النكاح مؤبداً لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية
٥٨٠
الرواية الواردة في المقام عن كتاب الفقه الرضوي
٥٨٢
الروايات الواردة في تزويج الرجل المعتدة
٥٨٥
أن العقد على المعتدة مع كونهما عالمين بالعدة يوجب الحرمة المؤبدة
٥٨٩
تصريحهم بعدم الفرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ولا في العقد بين الدائم والمنقطع
٥٩١
وجوب المهر على الزوج مع الدخول
٥٩٣
توضيح ما اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج
٥٩٤
الأخبار الواردة في حكم الايقاب
٥٩٦
الظاهر أن الايقاب المترتب في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب عليه الغسل
٥٩٧
الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير
٥٩٨
هل الام والبنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا؟
٦٠٠
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه مؤبداً وإن لم يدخل بها
٦٠٢
لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين
٦٠٧
نقل الأخبار الواصلة إلينا في المقام
٦٠٨
الكلام في دلالة الأخبار الواردة في المقام
٦١٠
الأحكام المترتبة على الزوج بالافضاء
٦١٢
هل تترتب الأحكام المذكورة لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها أم لا؟
٦١٣
لا يترتب على الزوج شئ لو كان الافضاء بالوطئ بعد بلوغ الزوجة
٦١٤
المشهور بين الأصحاب أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزني
٦١٥
المطلب الرابع : في استيفاء العدد
٦١٧
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر
٦١٨
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين
٦١٩
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للعبد الزيادة على حرتين
٦٢٠
الأخبار الواردة فيما يحل للملوك من النساء
٦٢١
الأخبار الواردة في جواز المتعة أزيد من أربع
٦٢٢
نقد صاحب المسالك الأخبار الواردة في المقام إلا الأخير منها
٦٢٤
نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
٦٢٥
إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أو تطلق وتنقضي عدتها
٦٢٦
الأخبار الواردة في عدم جواز نكاح الأخت بعد طلاق أختها حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائناً
٦٢٩
حكم التزويج باثنتين بعد تطليق إحدى الأربع بائناً
٦٣١
عدد المطلقات المحرمات ثلاث أو تسع
٦٣٣
عدم دلالة شئ من الأخبار باشتراط كون تلك الطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبد عدية
٦٣٥
نقل الحديث المشتمل على جوامع محرمات النكاح
٦٣٧
دلالة ما في كتاب الفقه الرضوي على اشتراط كون التسع للعدة
٦٣٩
عدم الوقوف في النصوص على حكم الأمة في الطلقات
٦٤٠
المطلب الخامس : في اللعان
٦٤١
الأخبار الواردة في المقام
٦٤٢
الفهرس
٦٤٥

البحث

البحث في الحدائق الناضرة

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول	١٢٧	ان من جملة المكروهات الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول	١٤٧
توجيه الروايات الواردة أنه إذا لم يسم الله وقت الجماع صار الولد شرك الشيطان	١٢٩	الفائدة الثامنة عشر : في قوله عليه السلام "ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن"	١٤٨
الروايات الواردة في مطلوبية الملاعبة قبل الجماع	١٣٠	استحباب التزين لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه	١٥٠
الروايات الواردة في كراهة الجماع في أوقات خاصة	١٣١	الروايات الواردة في أن من أعجبته المرأة الجميلة فليأت أهله	١٥١
كراهة جماع المحتلم قبل الغسل	١٣٤	كراهة مزاحمة النساء للرجال في الزيارات ونحوها	١٥٣
كراهة الجماع وفي البيت من ينظره	١٣٥	كراهة دخول المسافر ليلا إلى أهله	١٥٥
كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعارياً	١٣٧	الفصل الأول في العقد
كراهة الكلام عند المجامعة وكذا النظر إلى فرج المرأة	١٣٩	أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين	١٥٦
عدم مطلوبية الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء وكذا في الليلة التي يريد السفر فيها	١٤١	المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي	١٥٩
وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام في التزويج	١٤٢

٦٤٧

656 / 647