يصححه المعصوم ، لا يحتاج إلى طريق وبعضها كان معمولا عليه عند العلماء والفقهاء ، ولازم ذلك كونه معروفا ومشهورا ، وبعضها صحيح الحديث والرواية ومن الواضح أن الكتاب إذا شهد له مثل النجاشي بصحة رواياته ـ مع أنه لا يقتصر على رأيه في ذلك بل هو رأي مشايخه ـ فالكتاب حينئذ معتبر ولا يحتاج إلى طريق ، الا من باب التيمن أو إخراجه عن حد الارسال ، الا أن يقال إنه لا يمكن القطع بذلك ، فالقدر المتيقن من هذه الأحوال الثلاثة عدم الاحتياج إلى النظر في الاسناد ، من شخص صاحب الكتاب إلى الامام عليهالسلام ، أما كونه غير محتاج إلى طريق صاحب الكتاب فلا.
نعم إذا كان الكتاب معروفا ومشهورا ، فمن الواضح انه لا يحتاج إلى الطريق إلى صاحب الكتاب ولكن مجرّد كونه صحيح الحديث ، أو مصححا من قبل الامام عليهالسلام أو معمولا به لا يدلّ على شهرة الكتاب ، إذ من الممكن أن يكون مراد القائل انّ الكتاب في نفسه متّصف بهذه الأوصاف ، أو بعضها ، ومع ذلك يحتاج إلى طريق.
والحاصل : أن هذا الوجه يصحح أواخر السند ، بخلاف الوجهين المتقدمين ، ولا يبعد أنّ الشهادة بكون الكتاب معمولا به شهادة للاجماع ، واتفاق الفقهاء على العمل بروايات الكتاب ، فحينئذ لا نحتاج إلى ملاحظة السند مطلقا ، لا في أوائله ، ولا في أواخره ، والمذكور بهذا الوصف ثلاثة أشخاص ابن سعيد ، والحلبي ، ويونس بن عبد الرحمن.
نعم الشهادة في حقّ شخص الراوي بأنه صحيح الحديث ، أو صحيح الرواية ، كما وردت في عدة (١) أشخاص لا تدل على صحّة رواياتهم ، وإن أوهم
__________________
(١) وهم كثيرون منهم :