أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا ، وسلموا الأمر في ذلك ، وقبلوا قوله ...

ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الاخبار التي اشرنا إليها ، ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الاحكام ، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه ، من الطهارة إلى باب الديات من العبادات ، والأحكام ، والمعاملات ، والفرائض وغير ذلك ، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم ، ... وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم‌السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بالاستبصار ، وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث ، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها ، وذلك أشهر من أن يخفى (١)».

والمشار إليه في قوله بهذه ، الاخبار التي أشرنا إليها ، إن كان هو مختاره أو قوله : «كتاب معروف ، أو أصل مشهور» وكان راويه ثقة ، فالاستدلال تام ، لأن أحد مصاديقه ذكر اختلاف روايات كتابيه.

ويؤيد ذلك ما فهمه المحقق قدس‌سره في المعارج ، حيث قال : وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا ، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الأئمة عليهم‌السلام ودوّنها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه الإمامي يجب العمل به ، هذا الذي تبين لي من كلامه ، ويدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الاخبار ... (٢) الخ.

__________________

(١) عدة الاصول الطبعة الاولى المحققة ص ٣٣٧ ، ٣٥٤.

(٢) معارج الأصول الطبعة الأولى قم ص ١٤٧.