حدّثني أو سمعت ما لم يعلم بذلك ، أمّا مع العلم بنسبة الكتاب إلى صاحبه والنقل عنه فلا مانع منه.
إلّا أنّ هذا الكلام عن محمد بن سنان من أنّ كلّ ما حدّث به فهو وجادة غير قابل للتصديق ، كيف ومحمد بن سنان له من الكتب بعدد كتب الحسين بن سعيد ، كما ذكر الشيخ ، وقد عاصر ثلاثة من الأئمّة عليهمالسلام ، ولقي كثيرا من الأصحاب ، وروى عنه أكثر من سبعين شخصا (١) ، والحاصل انّ هذه الحكاية ممّا لم يعلم لها وجها ، ثم إن الروايات المادحة ... وان كان كثيرا منها عن نفس محمد بن سنان ، الا أنها تدل على أنه لم يكن غاليا بل هو محلّ رضى من الامام عليهالسلام ، نعم صدر عنه بعض الأمور التي أشار إليها صفوان ، إلّا أنّه رجع عن ذلك ، فليس من البعيد ترجيح جانب الوثاقة في محمد بن سنان.
وعلى فرض أنّ التضعيف مطلق ، ولم يكن من جهة رميه بالغلو ـ وقد سبق أن قلنا إنّ الوجوه المادحة مطلقة ـ فحينئذ يقع التعارض فتتساقط الوجوه ولا يثبت التوثيق.
وأمّا على القول بأنّ التضعيف إنّما كان من جهة رميه بالغلو فلترجيح جانب الوثاقة على التضعيف مجال.
وقد ذهب السيّد الاستاذ قدسسره إلى القول الأوّل وحكم بعدم وثاقته كما ذكرنا.
هذا بالنسبة إلى الجهة الاولى.
وأمّا بالنسبة إلى الجهة الثانية ، وهي روايات محمد بن سنان فالذي يقال :
إنّ رواياته يمكن الاعتماد عليها ، وذلك لما ذكره الشيخ ، فإنه قال : وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها وله كتاب النوادر ، وجميع كتبه إلّا ما فيها
__________________
(١) معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ١٥٠ الطبعة الخامسة.