الصفحه ٣٢١ : أنّه ليس جاريا على منوالها فإنّ أكثره بخلافها ،
وإنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامّة
الصفحه ٣٦٤ : ) ، وذكر النجاشي (١) في حقّه أنّه ضعيف في الحديث ، فاسد المذهب ، وقيل فيه
أشياء الله أعلم بها من عظمها
الصفحه ٣٦٨ :
زمن متأخّر ،
فتكون نسخة ثالثة ، وعلى كلّ تقدير فهذه النسخة حكمها حكم الارسال ، والعمدة في
المقام
الصفحه ٣٧٤ :
وأمّا
مضمون الكتاب فهو يشتمل على
ألف كلمة عن النبي (ص) في الحكمة من الوصايا والآداب والمواعظ
الصفحه ٣٧٨ :
الثقاة ، ومن
تلاميذ المفيد الثاني ـ ابن الشيخ ـ وقبره معروف في المشهد الرضوي.
وقد ورد في أحواله
الصفحه ٣٩٥ :
المتيقّن من الفقاهة هو الفتوى ، فلا يمكن حمل الألفاظ في العبارات على الرواية ،
وإنّ المراد هو وثاقتهم من
الصفحه ٤٤٧ :
كما تقدّم في
الطاطري.
وقد ناقش في
الدلالة غير واحد ، ومنهم السيّد الأستاذ قدسسره ، فقد استشكل
الصفحه ٤٥٠ : محمد بن إسماعيل ،
ولا يشمل من عداه ـ كما تقدّم الكلام في هذا المعنى ـ.
وعبد الله بن محمد
لم يوثّق في
الصفحه ٤٦٠ : وفقيههم غير مدافع (١) ، وقد أدّعي في حقّه أنّه لا يروي إلّا عن ثقة ، واستدلّ
على ذلك بأنّه كان حريصا على
الصفحه ٤٧٨ : وردت في هذا الكتاب عن الصدوق إلى سعد
بن عبد الله فهي من كتاب المنتخبات ، فتكون فائدة كتاب مختصر بصائر
الصفحه ٤٨٣ : دليل على الوثاقة مطلقا ، أي سواء كانت في القضايا
الشخصيّة كالخادم والبواب والقيّم ، أو كانت في القضايا
الصفحه ٥٠٠ :
وغيره ، إلّا في
مورد واحد ترحّم فيه عليه.
هذا غاية ما يمكن
الاستدلال به على وثاقة أحمد بن محمد
الصفحه ٥٠٣ :
فتوهم أنه إباه من
ابن الوليد ، وهذا يدلّ على حسنه وعلوّ شانه.
إلّا أنّ هذا
اشتباه في التطبيق
الصفحه ٥١٤ : ، ولم يرد في حقّه طعن أو ذمّ ولو
في رواية واحدة ، وعدم ورود شيء من ذلك مع كونه من المعروفين والمؤلّفين
الصفحه ٥٢٥ :
السابع
داود بن كثير الرقّي
وقد اختلف فيه ،
فوثّقه بعضهم ، ومنهم العلّامة ، فقد رجّح الأخذ