الصفحه ٢٦١ :
وفيه أولا : أن من
الاصول ما هو مبوّب ، كما في كتاب أحمد بن نوح فقد ورد فيه أنه على ترتيب الاصول
الصفحه ٤١٥ : (٣) فالأمر مستبعد.
وعلى ضوء هذين
الاحتمالين ، ومع فرض التسليم بثبوت التضعيف في حقّ بعض من روى عنه هؤلا
الصفحه ٤٧٠ :
العبّاس ، أو ذكره
في رجاله ، أو في كتابه ... (١)
وبانضمام هاتين
المقدّمتين يستنتج أنّ كلّ من
الصفحه ٤٨٥ :
دلالتها على
التوثيق ، وعدمه تختلف بحسب الموارد ، فإن كانت في الأمور الشخصية كالبوّاب
والخادم
الصفحه ٥٥٧ :
تختلف العصابة في
تهمته وضعفه (١) ، وسيأتي ما يخالف هذا منه قدسسره.
الثاني : ما ذكره
النجاشي في
الصفحه ٢٧ :
كالارسال في الرواية ، فكما أن الارسال فيها غير حجّة فكذا هنا ، واي فرق بين
الموردين؟!
قلت : إن الفرق
بين
الصفحه ٦٧ : قوله : وجدت الطائفة ... دعوى
الاجماع على ذلك. ولا شك في أن من جملة أعيان الطائفة الكليني ، والصدوق
الصفحه ٨٠ : غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره ، إلى أن يدل دليل على وجوب العمل
به ...» (١).
١٠ ـ وقال في
الصفحه ١٠٠ :
الاجازة في
روايتها فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنما وصل إليهم من طريق الآحاد ، ولذلك ترى
ان الشيخ
الصفحه ١٠١ :
لها كثيرة فهي
تختلف باختلافهم) «النجاشي ٢ : ٢٠٧».
٣ ـ ومنها قوله في
طلحة بن زيد أبي الخزرج : (له
الصفحه ٢٤٠ :
في كتابه لاحتمال
انتهائها الى غير هذه الثلاثة.
والأقرب الى
التحقيق هو الاحتمال الثالث بقرينة صدر
الصفحه ٣٥٠ : الكلام فيها من جهات ثلاث :
الاولى : في
المؤلف.
والثانية : في
الطريق.
والثالثة : في
مضمون هذه الكتب
الصفحه ٣٩٠ :
الثالث
: انّ معقد الاجماع
يدلّ على توثيق هؤلاء ، وصحّة رواياتهم ، ولا دلالة فيه على توثيق من بعدهم
الصفحه ٣٩٦ : بمقتضى
العرف.
ثم إنّ هنا
احتمالا سادسا ـ وهو في نظرنا أضعف الإحتمالات ـ وحاصله انّ معقد الاجماع هو
الصفحه ٤٥٢ : يروي إلّا عن
الثقاة ، وقد جاء تصريح النجاشي بذلك في عدّة موارد :
أ ـ ما ذكره في
ترجمة أحمد بن محمد بن