الصفحه ٣٦١ :
عليهالسلام ، فإنّه لطيف شريف في التعريف بالتسليك الى الله جلّ جلاله
والاقبال عليه ، والظفر بالأسرار التي
الصفحه ٥٠٥ :
الخامس
: وردت في حقّه
توقيعات من الناحية المقدّسة : منها ما ذكره الشيخ في الغيبة ، قال : روى محمد
الصفحه ٥١٦ : .
(٢) الفهرست ص ١٠٦
الطبعة الثانية.
(٣) الاستبصار ج ٣
باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز الحديث ٩٠ ص ٢٨
الصفحه ٥١٧ : .
ويؤيّد هذا ما
ذكره المحقق الحلّي في نكت النهاية في باب حد السرقة أنّه ضعيف (١).
هذه هي الوجوه
التي ضعّف
الصفحه ١٤٧ : باب التعارض في الرواة أو في الموارد فالاشكال غير وارد على ما اسسناه.
الصفحه ٢٥٧ :
والحق في المقام
هو القول الرابع ، فإن الاجازة من المستحبات الأكيدة التي لها شأن عظيم ، إلا أنها
الصفحه ٢٨٧ : المؤمنين عليهالسلام وإن ذكره النجاشي (١) ، والشيخ ، ولم يتعرّضا له بمدح أو ذمّ إلّا أنّه ورد في
أسناد
الصفحه ٣٠٥ :
كاف في توثيقه ،
وذكر أيضا أنّ للكتاب طريقا معتبرا ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا إلى جمع كتبه
ذكره
الصفحه ٥٨١ : إلى جعفي فحططتها على باب المفضّل (٣).
ومنها : ما تقدّم
ذكره في محمد بن سنان ، قال : دخلت على أبي
الصفحه ١٨ : ،
ونحوها ، وما عداه لا يؤخذ بخبره ، ويكون داخلا تحت عموم النهي عن العمل بالظن.
ومن جهة أخرى إنهم
ذكروا في
الصفحه ١٩٧ : يوثق رجال
بعض الاسناد ويسكت عن بعض ، وشاهد ذلك ما ذكره في رواية «خيركم خيركم لاهلي من
بعدي» ، حيث قال
الصفحه ٢٦٥ :
: النوادر
وهي الروايات
المتفرقة التي لا يجمعها باب واحد فقط ، بل قد تكون من أبواب متعدّدة ، وهي في
الغالب
الصفحه ٣٧٦ : عليهمالسلام ... الحديث (١).
ثم يقول :
وبالاسناد ... إلى آخره.
وذكر في حديقة
الشيعة نقلا عن كتاب الأربعين
الصفحه ٥٣٨ :
أبي حمزة ، أو عن أبنه الحسن ، وهو ضعيف بالاتّفاق ، أو هو ممّن اختلف فيه فلا
يمكن الاعتماد على شيء منها
الصفحه ١٧ : الشرعي ـ فدليلنا على ذلك يتلخص في أمرين ؛ ثبوت
المقتضي ، وعدم وجود المانع ، فيقع الكلام في مقامين