ومع ثبوت هذه الدعوى وتماميتها يمكن الاستناد إلى كثير من الروايات ، والحكم بحجيّتها.
ثم إنّه لا إشكال ولا كلام في دلالة العبارة ، فإنّها صريحة في المدّعى ، وإن يكن في المقام إشكال فمن جهات اخرى لا ترتبط بالدلالة ، ولهذا جاءت إشكالات السيّد الأستاذ قدسسره بما لامساس له بالدلالة ، وحاصل ما أفاده قدسسره أنّ الدعوى محلّ نظر من جهات أربع (١).
الاولى : انّ هذه الدعوى غير تامّة ، وهي اجتهاد من الشيخ ، ومستنده عبارة الكشّي في أصحاب الاجماع ، وقد تقدّم البحث مفصّلا حول ما يستفاد من عبارة الكشّي ـ والدليل على عدم تماميّة هذه الدعوى ـ وانها اجتهاد من الشيخ ـ أن هذه العبارة لم ترد في كلمات الأصحاب ، ولم يتعرّض لها أحد ، فلو كانت هذه الدعوى تامّة وأمرا متسالما عليه عند الطائفة لذكرها الأصحاب.
وممّا يشهد على ذلك أنّ الشيخ نفسه ناقش في كتاب التهذيب بعض الروايات عن هؤلاء راميا لها بالارسال ، وان كان المرسل ابن أبي عمير ، أو غيره من أصحاب الاجماع.
ففي أوّل التهذيب قال عن رواية عن أحد هؤلاء ـ وهو عبد الله بن المغيرة ـ انّها مرسلة. (٢)
وفي الجزء الثامن قال عن رواية ابن أبي عمير ... فأوّل ما فيه انّه مرسل ، وما هذا سبيله فلا يعارض به الأخبار المسندة (٣).
__________________
(١) معجم رجال الحديث ج ١ ص ٦١ الطبعة الخامسة.
(٢) تهذيب الاحكام ج ١ باب المياه واحكامها الحديث ٢٨ ص ٤٠٧ دار التعارف للمطبوعات.
(٣) ن. ص ج ٨ باب العتق واحكامه الحديث ٩٣٢ ص ٢٣٣.