متحقق في المقام ، ولا أقل أنّه بدعوى الكشّي ، ونقل الشيخ ذلك عنه المستفاد منه قبوله له وإلّا لأنكره عليه.
ثمّ لا يخفى أنّ نقل الكشّي للاجماع كاشف عن موافقة عدّة يعتدّ بها وإلّا لم يكن للاجماع وجه ، وهذا جواب لمن ناقش في دعوى الكشّي للاجماع ، فإنّ وجود عدّة يعتدّ بها كاف لدعواه ، وقياس هذا الاجماع على الاجماع في الفقه لا وجه له.
وأمّا الوجه الثالث الذي استشكل به السيد الأستاذ قدس سرّه وهو أنّ الشيخ ناقش في روايات بعض المذكورين في الاجماع كمراسيل ابن أبي عمير ، فهو محتاج إلى توجيه ، وسيأتي قريبا في الأمر الثاني.
وأمّا دعوى دلالة العبارات الثلاث على وثاقة الرواة المذكورين فقد أجبنا عنها آنفا بأنّه خلاف الظاهر.
وأمّا الاحتمال الخامس : وهو انّ هذه العبارات لا ربط لها بالرواية ، بل هي ناظرة إلى بيان منزلة هؤلاء من حيث العلم والفقاهة ، فهو الظاهر من العبارة الاولى إذ ورد فيها أنّ أفقه الأوّلين ستة ، وأفقههم زرارة ، إلّا أنّ مفاد العبارتين الثانية والثالثة تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء ، وهو أعمّ من كونه في الفتوى والرواية وان صرح فيها بالأفقه من كل فئة.
ويمكن أن يقال إنّ ملاحظة القرائن الواردة في العبارة تخصّص المراد بالفقاهة ، ويؤيّده ما ذكره ابن شهراشوب في مناقب الامام الباقر عليهالسلام والامام الصادق عليهالسلام بأنّ هؤلاء ستّة من أصحاب الصادق عليهالسلام اجتمعت العصابة على أنّ أفقه الأوّلين ستّة كما ذكر في أحوال الصادق ، واجتمعت العصابة على تصديق