زمن متأخّر ، فتكون نسخة ثالثة ، وعلى كلّ تقدير فهذه النسخة حكمها حكم الارسال ، والعمدة في المقام النسختان الاوليان.
أمّا النسخة الاولى ففيها مبعّد ومقرّب.
أمّا ما يبعّدها فهو كيف تكون هذه النسخة موجودة في قم ، ويصحبها الحجّاج معهم إلى مكّة فيأخذها الأمير السيد حسين ويأتي بها إلى اصفهان وتصبح عند المجلسي من دون تحقيق في أمرها وقبولها ومن دون التأكد من نسبتها مع ما هو دأبه من التحقيق؟
وكيف لم يعلم بها مع قرب اصفهان من قم؟ مع انّ قم تعدّ آنذاك مركز الشيعة؟
وأمّا ما يقرّبها فهو إنّ الكتاب محلّ اهتمام من هؤلاء ، وكانوا حريصين على حفظه وإبقائه عندهم ، ولا ينافيه عدم اطّلاع المجلسيّين على الكتاب ، فإنّ كثيرا من الناس يخفون كتبهم ، ولا يطلعون أحدا عليها ، ولا سيما إذا كانت تمتاز ببعض الخصوصيّات ، بل يمكن عدم اطلاع المجلسيّين على بعض الكتب الموجودة في نفس اصفهان لكثرة دواعي الاخفاء عند الناس.
وأمّا النسخة الثانية ـ وهي الأهمّ في المقام ـ فقذ ذكرنا أنّ السيّد علي خان نقلها من الطائف وهي بخطّ الامام عليهالسلام ، وعليها تصحيحات العلماء ، ولا يحتمل في السيّد علي خان عدم معرفته بخطّ الامام عليهالسلام مع خبرته بمعرفة الخطوط ، وإخباره بأنّ النسخة هي من الامام عليهالسلام ، وبناء على ذلك فيكون اعتبار هذه النسخة أكثر من اعتبار النسخة الاولى ، وهذه النسخة المنقوله هي الموجودة في المكتبة الرضويّة حاليّا.
وأمّا النسخة الثالثة ، فقد قلنا : إنّها محكومة بالارسال ، فلا اعتبار بها.