الصفحه ٢٢ : احتمال القطع والارسال ، أوجب
ذلك الاطمئنان ، وحينئذ يكون حكمه حكم شهرة الكتاب.
هذه عمدة ما
استدلّ به
الصفحه ٥٤ : مشهورة ، وأن الكليني نقلها عن
تلك الكتب ، فلا إشكال في الحكم بصحة الخبر وإن أورده مرسلا أو بطريق غير
الصفحه ٦٥ :
الوثاقة الا أنه ظاهر فيه.
الثالث
: ذكر الشيخ
النجاشي في رجاله ان ابن الوليد استثنى من كتاب نوادر الحكمة
الصفحه ١٢٩ :
قد يقال بأن حكم
المشايخ الأعلام بصحة روايات كتاب نوادر الحكمة واستثناءهم جملة منها يستفاد منه
الصفحه ١٤٢ :
٢٩٢ ـ عبد الله
بن الحكم.
٢٩٣ ـ عبد الله
بن الحسن بن زيد بن علي.
٢٩٤ ـ عبد الله
بن
الصفحه ٢٣٠ : وعليهم افضل الصلاة والسلام المتعلقة بالفقه والتفسير
والحكم والادب والمواعظ وسائر الفنون ، الدنيوية
الصفحه ٣٠٤ : ابن
المشهدي. (٤)
الثاني والخمسون :
كتاب الحسن بن محبوب ـ غير المشيخة ـ
وحكمه حكم
المشيخة
الصفحه ٣٠٦ : هذا
الكتاب ، وحكمه حكم الكتاب السابق.
الثاني والستّون :
كتاب المزار لمحمد بن المشهدي.
وهو متأخّر
الصفحه ٣١٠ : عن طريق الصدوق عن نفس عبد الله فهي معتبرة وإلّا
فلا.
الحادي عشر : كتاب
الحكم بن مسكين
ولم يرد فيه
الصفحه ٣٦٨ :
زمن متأخّر ،
فتكون نسخة ثالثة ، وعلى كلّ تقدير فهذه النسخة حكمها حكم الارسال ، والعمدة في
المقام
الصفحه ٣٧٩ :
الكتاب الأربعون :
غرر الحكم ، للقاضي السيّد ناصح الدين أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن المحفوظ بن
الصفحه ٣٩١ : ، فمعناه أنّه
وصل إلينا عنه بطريق صحيح ، وأمّا الحكم بصحّة المتن اعتمادا على وجود القرائن
فبعيد لاستبعاد
الصفحه ٣٩٦ :
تصحيحات هؤلاء الرواة أي أنّ كلّ ما صحّحوه من الروايات والفتوى فهو صحيح ، لا
الحكم بصحّة الرواية الصادرة
الصفحه ٤١٧ :
ورد من رواياتهم ، ولا يمكن الحكم بوثاقة المرويّ عنه من غيرهم لأنّا حصرنا ذلك
بزمان روايتهم عنهم ، فلا
الصفحه ٤١٨ : ، فلعلّ الحكم
بضعفه من جهة كونه قاضيا وبتريا ، وحكم السيّد الاستاذ قدسسره بجهالته (٥) لأنّ بعض أصحاب