الصفحه ٥٤٩ : توثيقه ، لإنه ليس من مشايخ ابن قولويه ، فلا
تشمله الشهادة ، وقد تقدم الكلام فيه.
وأما وروده في
تفسير
الصفحه ١٦١ :
الخامس
البحث حول كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمّي
* شهادة المؤلف
على وثاقة رواة الكتاب
الصفحه ٢٢٣ :
وهو من الكتب التي
قيل بصحة رواياتها ، اعتمادا على ما ورد في مقدمة الكتاب ، حيث قال المصنف
الصفحه ٣٤٥ : تصحيح الطريق إلى الكتاب. وأمّا النجاشي فله طريق إلى جميع كتب
وروايات عبد الله بن جبلة (٥) ، وفيه ، أحمد
الصفحه ٤٦ : فلا.
وأما ما ذكره
المستشكل من القطع ببطلان رواية أبي بصير الواردة في تفسير قوله عزوجل «فإنّه
الصفحه ٣٣٦ :
المؤلّف ،
فالموجود في الكتاب : عن محمد بن همام ، عن حميد بن زياد الدهقان ، عن أحمد بن زيد
بن جعفر
الصفحه ٥٧٥ : .
الثالث
: ما ذكره ابن
شهراشوب في المناقب ، في باب إمامة أبي عبد الله قال : من خواصّ أصحابه ، وفي مورد
آخر
الصفحه ٢٨٧ : تفسير علي بن إبراهيم ، وفي كتاب كامل الزيارات (٢) ، ووثّقه ابن طاووس (٣) ، وذكر في ترجمته انّه لما صنّف
الصفحه ٥٩٠ : استثناء ابن
الوليد له من كتاب نوادر الحكمة.
الخامس
: ما ورد في حقّه
من الروايات المادحة ، ومجموعها خمسة
الصفحه ٣٤٣ : الناس في
حديثه ، مضافا إلى وقوعه في أسناد تفسير القمّي (٥) ، وعليه فيكون الطريق إلى الكتاب معتبرا
الصفحه ٣٣٤ : إلى الكتاب ضعيف.
وأمّا
من جهة المؤلّف : فالشيخ ، والنجاشي ، وإن تعرّضا له (٧) إلّا أنّهما لم يذكرا
الصفحه ٥٦٠ :
استظهرنا في الفصل السابق أنّ الوكالة عن الامام عليهالسلام تستلزم الوثاقة.
الثالث : وقوعه في
أسناد تفسير
الصفحه ٣٣٨ : الكتاب ، وعليه يمكن تصحيح الكتاب عن طريق ذريح ، فإن وجدت هذه
الروايات في كتابه كان الكتاب معتبرا من هذه
الصفحه ٣٣٥ :
الكتاب السادس :
كتاب عاصم بن حميد
والكلام فيه من
جهة الطريق إلى التعلكبري هو ما تقدّم ، ومنه إلى
الصفحه ٣٦٥ : ، ونسبته صحيحة أيضا
الا أن الاشكال في المؤلف فانه لم يوثق بل ضعف وهو وإن ورد في أسناد تفسير القمي
الّا