الصفحه ٣٧٦ : فقلبت ألفا ، فيجب أن يكون مقصورا (٢) وذلك نحو : مشترى ومعطى ، لأن لام مشترى ياء وفعله
اشترى وهو يزيد عن
الصفحه ١٣٠ :
الوسط (١) ، فنوح ولوط منصرفان ، لفقد شرط منع الصرف ، لأنّ
عجمتهما غير مؤثّرة ، لانتفاء شرطها ، وهو
الصفحه ٣٠٩ : المعتبر في تأنيث الأعلام المعنى دون اللفظ ،
فحينئذ لا يرد.
وحكم الجمع إذا
أسند الفعل إلى ظاهر كحكم
الصفحه ٣٥٣ : على الثلاثي (٢)
أما مفعل ، إذا
بني من الثلاثي المزيد فيه والرباعي ، فعلى صيغة اسم المفعول لا يختلف
الصفحه ٣٦٥ : زيادتين
متنافيتين ؛ لأنّ التاء تشعر بعدم الوصف وياء النسب تشعر بالوصف (٢) وإذا نسب إلى مثنّى أو إلى جمع
الصفحه ٣٨٦ : نحو : لم يغز (١) ، ويقال له أيضا ذو الأربعة لأنه مع ضمير المتكلمّ
والمخاطب المذكّر والمؤنّث على أربعة
الصفحه ٢٢٨ : الوصف بالمصدر ، لأنّ الصفة
في الأصل مأخوذة من المصدر ، لأنّ تأويل ضارب ، ذو ضرب ، وإذا وصف بالمصدر
الصفحه ٢٦٨ : تصرّف ، ليمكن سبك اسم
الفاعل والمفعول منها ، فإنّ الأفعال الجامدة لا يمكن ذلك منها لأنها لا تتصرف
الصفحه ٢١٨ : (٥) وإنّما أجريت الواو والياء إذا سكّن ما قبلهما مجرى
الصحيح ، لأنّ ما قبلهما ساكن والساكن موقوف عليه ، فوجب
الصفحه ٣٠٥ :
واحد ورجلان اثنان فللتأكيد ، وإذا كان المعدود مؤنثا ولفظه مذكّرا ، أو
بالعكس ، جاز تذكير العدد
الصفحه ٣١ : )(٣) ووجه الاستدلال أن يوم يأتيهم معمول ل «مصروفا» وإذا
قدّم المعمول صحّ أن يقدّم العامل ، لأنّ المعمول فرع
الصفحه ١٢٧ : بعدها إمّا
حرفان ؛ كمساجد أو ثلاثة أوسطها ساكن كمصابيح ، أو حرف مشدّد كدوابّ ، وأمّا إذا
كان فيه الها
الصفحه ١٤٩ :
العامّة : كلّ رجل يأتيني فله درهم ومثال النّعت بالظرف : كلّ رجل عندي فله درهم (٢) وإذا دخلت ليت أو لعلّ
الصفحه ١٥٢ : ، وجاز ذلك لأنّ
الخبر حكم ، وجاز أن يحكم على شيء واحد بأحكام كثيرة ولكن إن كان الخبران متضادّين
/ فليس
الصفحه ٢٣٨ :
/ وإذا أبدلت
النكرة من المعرفة لزمت الصفة لئلا يترجّح غير المقصود على المقصود في البيان (١) كقوله