الصفحه ١٣ : في الثامن عشر من جمادى الأولى سنة
٧١٠ ه (٥).
وقد قابل أبو
الفداء هذا الإكرام والتعظيم بالوفا
الصفحه ٤٨ : والمرفوع والمجرور بالياء» (١).
ب ـ خالف أبو
الفداء المازنيّ حين ذهب إلى أنّ إبدال الهمزة من الواو
الصفحه ١٥٨ : الأول :
له عليّ ألف درهم اعترافا ، فله عليّ ألف درهم جملة لا احتمال لها غير الاعتراف
ويسمّى هذا القسم
الصفحه ١٧٦ :
لشيء ، ولا يجوز أن تقدّر ناصبة لما قبل الموصوف (١).
ذكر التّحذير (٢)
وهو القسم
الرابع من أقسام
الصفحه ١٩٠ :
مميزه من أسماء الأجناس فيفرد حال التثنية والجمع ، والمراد بالجنس هنا ،
كلّ معنى عام يقع بلفظ واحد
الصفحه ١٩٩ : .
ثالثها : ما
زيد شيئا إلّا شيء لا يعبأ به ، فلا يجوز نصب شيء الثاني على البدل من لفظ شيئا
الأول الذي هو
الصفحه ٣٠٥ : ، واعتبار اللفظ أقيس لأنّه أظهر (١) ومن ذلك قوله تعالى : (خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ واحِدَةٍ)(٢) والمراد آدم
الصفحه ٣٠٨ : المعنى دون اللفظ ،
لأنّها نقلت من معناها إلى مدلول آخر ، فاعتبر فيها المدلول الثاني دون الأول ،
فلا يقال
الصفحه ٣٤٦ : (٢) ويكون التقدير في زيد أفضل رجل : زيد أفضل رجل من جميع
الرّجال ، وفي الزيدون أفضل رجال ، الزيدون أفضل رجال
الصفحه ٧٦ :
الذي يبدأ من أفعال المقاربة ، إلى آخرها ، وصنع الفهرس الخاص بهذا القسم ،
ونسقنا بين القسمين كما
الصفحه ٧٩ :
في الصفحة ٩٣ وعلى عادتهم حين أذكر موضعين ـ بالموضع الأول فقالوا : وبلا نسبة
في المقتضب ٢ / ١٧٤
الصفحه ١٥٧ :
ومنها : أن يقع
المفعول المطلق مكرّرا في موضع خبر عن اسم ولم يصلح أن يكون خبرا عنه ، نحو : زيد
سيرا
الصفحه ٢٠١ : . وهذه الجملة لا موضع لها من الإعراب ،
لأنّها صلة الموصول والنّصب على وجهين :
الأول : أن
يكون منصوبا
الصفحه ٢٥١ : على ما يقتضيه من هو له إذا
كان الضمير مرفوعا بصفة جرت على غير من هي له نحو : زيد عمرو ضاربه هو ، فتفصل
الصفحه ٢٥٣ : تكن إيّاه.
ومنها : المضمر
الواقع بعد لو لا ، فإنّ فيه لغتين (١) أيضا ، أكثرهما أن يكون مرفوعا منفصلا