الصفحه ١٧ : نقل من تاريخ ابن القفطي أن «فلوطيس»
شرح كتب أرسطو ونقلت تصانيفه من الرومي إلى السرياني قال : ولا أعلم
الصفحه ١٠٠ : ، وارتأيت أن أقسم أخطاءهم (١) إلى قسمين :
الأول : يتصل
بالنص المحقق.
والثاني : يتصل
بالخدمة التي كان من
الصفحه ٩٧ :
والمفصل ، والإحالة إلى شرح الرضي للكافية بدلا من الكافية هو ضرب من الخداع أيضا
، خاصة إذا علمنا أنهم في
الصفحه ٩٠ : تناول مسألة ما ، من المسائل
التي ذكرها أبو الفداء ، فكانوا يرجعون إلى المصدر نفسه ، وينقلون منه النص
الصفحه ٣٠٦ : باعتبار حاله من غير أن يتعرّض فيه إلى أنه مصيّر ، كما اعتبر في
المعنى الأول ، وهذا الاسم المذكور الذي لا
الصفحه ٢٢١ : في
الهمع ، ٢ / ٥٠ والمختار جوازها أي إضافتها إلى ضمير كما يفهم من كلام أبي حيان ،
أن الجمهور عليه
الصفحه ٣٠٣ : ، وإذا جاوزت المائة تستعمله على ما عرفت من واحد إلى
تسعة وتسعين ، وتعطفه على مائة ، فتقول : مائة وخمسة
الصفحه ٧٩ : صغيرة ، قسمها إلى قسمين بخط في
وسطها ، ذكر في القسم الأعلى منها : «الصفة مجردة عن اللام (حسن)» وذكر في
الصفحه ٣٧٥ : اسم منه إلى سماع قصره أو مدّه.
__________________
(١) وقيل : إنّ شتاء
جمع شتوة كقصعة وقصاع وصحفة
الصفحه ٢٢ : )
الدهور ومقدر الأمور ... ذكر فيه أنه اختصره من تاريخ الذهبي وابن عساكر وابن كثير
وغيرهم إلى سنة ٧٢١ ه
الصفحه ٣٠٧ : مقام التاء ، ولذلك
لا تأتي التاء في تصغيره (٦).
وكلّ من
اللفظيّ والمعنويّ وهو التقديريّ ، ينقسم إلى
الصفحه ١١٧ :
وأمّا المشكّك
: فهو الذي معناه واحد ، لكنّ حصوله في بعض أفراده أولى وأقدم من البعض الآخر
الصفحه ٣٥٨ : (٢)
وكلّ اسم فيه
حرف بدل من حرف آخر ، فتصغيره ينقسم إلى تصغير يردّ الاسم إلى أصله ، وإلى تصغير
لا يردّ
الصفحه ٣٦٩ : نحو : غزو وظبي فالنسبة إليهما كالنسبة إلى موازنهما
من الصحيح نحو : بكر ، فكما تقول : بكريّ كذلك تقول
الصفحه ٢١٧ :
قيل : إن الضار بك جائز وهو مضاف إلى المضمر مع عدم التخفيف ، فهو كالضارب
زيد ، فيجاب : بأنّه محمول