الصفحه ٣٢٠ :
الصادر من الفاعل المجرّد عن الزمان ، ومعنى الجاري على الفعل ، أنّ كلّ
مصدر لا بدّ له من فعل لفظا
الصفحه ٣٥٩ : إلى أصله لأنّه من عاد يعود ،
لكنّهم لمّا قالوا في الجمع أعياد ، والجمع والتصغير من واد واحد ، قيل في
الصفحه ٦٨ :
الفصل الثاني
توثيق نسبة الكتاب إلى أبي الفداء
ثمة عدة دلائل
تدل على أن كتاب الكناش ألفه أبو
الصفحه ١٣٠ : بالعجمة
(٢).
ذكر وزن الفعل (٣)
شرط وزن الفعل
المانع من الصرف أحد أمرين :
أحدهما : أن
يختصّ بالفعل
الصفحه ١٣٣ : ، فإنّ
المذكورات لم تمتنع من الصّرف للعلميّة بل لاستقلال كلّ من صيغة منتهى الجموع
وألفي التأنيث بمنع
الصفحه ١٦٦ : : (١)
من أجلك يا
الّتي تيّمت قلبي
...
وهو شاذّ لا
يعتدّ به ولا بما يأتي من ذلك
الصفحه ٢٥٥ : ، وكذلك
الضمير بعد عسى في موضع رفع واحتجوا لسيبويه ، أنّ تغيير لو لا أقل من تغيير
الضمير الذي بعدها
الصفحه ٢٧٨ : من العدل والزنة ، وغلاب
معدول عن غالبة ، وقطام عن قاطمة لفظا ومعنى (٢). واعلم أنّ قولنا في غلاب وقطام
الصفحه ٢٩٨ :
خير من امرأة ، وهو باطل (١) والأولى أن يقال في أعلام ، الأعداد / إنّها نكرات لا
أعلام وإنّما جاز
الصفحه ٣٦٠ : ، وطريق
تصغيره أن تصغّر ما قبل علامة التأنيث ولا تعتدّ بها من حروف الكلمة ثم تضمّ إليها
العلامة كما تفعل
الصفحه ١٦٥ : المال ، لم يجز في ذو المال إلّا الرفع لأنّه صفة لمرفوع معرب ، مثل : جاءني
زيد ذو المال (٦) ، ومنه
الصفحه ١٨٨ :
من ميّزت ، وهو الاسم النكرة الذي يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو
مقدّرة والإبهام : الإجمال
الصفحه ٢٢٤ : التوابع سوى
النّعت لأنّ جميعها لا تدلّ على معنى في متبوعها (٣) ، وقوله : مطلقا ، احترز به عن الحال من
الصفحه ٢٦٥ :
ذكر تعدّد الموصولات (١)
منها : الذي
للمفرد المذكّر ، والألى والذين لجمع المذكّرين ، واللّذان
الصفحه ٢٩٠ :
وليهما غيره وجب تقديره ليتوفّر عليهما ما يقتضيانه من الزّمان ، ومذ ومنذ
في هذه الصور المذكورة