الصفحه ٢٦٩ : ، وتامّة ، وهي في جميع أقسامها مبنيّة ،
فمثال الموصولة قوله تعالى : (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ
خَيْرٌ مِنَ
الصفحه ٣٠٠ :
من هذا القسم ، لأن اللام تكون فيه جائزة لا لازمة كما سيذكر هو.
ثانيها : ما لا
تكون فيه اللام
الصفحه ٣٢٢ : من تضعيف عين الفعل (٩) فإن كان آخره معتلا رجع التفعيل إلى تفعلة نحو : ولّى
تولية ، وسمّى تسمية ، وإن
الصفحه ٣٦٧ : ء فقالوا : طائيّ على خلاف القياس (٦) ، وينسب إلى فعيل وفعيلة (٧) ، بفتح الفاء منهما من معتلّ اللام نحو
الصفحه ٢٧ : : في الأشعار ، السابع : في فنون
مختلفة (١)» غير أنه لم يبيّن لنا فيها الهدف من تأليفه ، ولم يشر
إلى
الصفحه ١٠٣ : إلى
النوع الثاني من الأخطاء تلك التي وقفنا عليها في خدمتهم لهذا النص ، وهي أخطاء لا
يقع فيها صغار
الصفحه ١١٦ : الثاني : فلأنّ الفعل وضعه
للتنكير فلا يحتاج إلى تنوين تنكير فوجب اختصاصه بالاسم (٣) ومنها : التثنية
الصفحه ١٢٨ : من أجل
أنّ المجرور في باب ما لا ينصرف إنّما يكون مفتوحا قالوا وإلى هذا ذهب الفرزدق (١٠) في قوله : (١١
الصفحه ٢٧٤ : مكرّرا ، وكذلك القول في مه وغيرها من هذا الباب وإنّما بنيت
هذه الأسماء لأنها نائبة عن الجملة ، والجمل
الصفحه ٢٩٧ : واللّام (٤) وورد معرفة ونكرة ، وإذا نكّر صرف كقوله تعالى : (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ
بِسَحَرٍ
الصفحه ٨١ : في الهامش إلى ما في الأصل أن ذلك قد ثمّ اتفاقا إن المحققين الأثبات
يدركون بداهة من هذا التشابه أن
الصفحه ٩٣ : الهامش إلى مواضع الدوائر والجداول.
فقالوا في
الصفحة (م) : يتميز هذا الكتاب بما فيه من دوائر وجداول
الصفحه ١٢١ :
الثلاثة (١) ، وأمّا إذا لم يضف إلى مضمر فهو كعصا ، تقول : جاءني
كلا الرّجلين ورأيت كلا الرجلين
الصفحه ٢٢٨ :
العلم أخصّ من هذه الثلاثة ، لأنّه في أوّل أحواله وضع لشخص معيّن بخلاف
المبهم فإنّه لا يستقرّ على
الصفحه ٣١٥ : قبلها نصبا وجرّا ونون مفتوحة ، ليدلّ
على أنّ معه أكثر من جنسه ، نحو : هؤلاء الزيدون ، ورأيت الزيدين