الصفحه ٩٨ :
خامسا : ذكرت
عددا من المظاهر الدالة على سرقتهم من شرح المفردات ، وأشرت إلى أن هناك مظهرا قد
سلكوه
الصفحه ١٢٠ : مال ، وفوك وهنوك ، إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلّم فرفعها بالواو
ونصبها بالألف وخفضها بالياء (٢) ، بشرط
الصفحه ١٤٤ : ضمير راجع إلى شيء من الخبر نحو : على التّمرة
مثلها زبدا ، فلو قدّم المبتدأ الذي هو مثلها رجع الضمير إلى
الصفحه ٢١١ :
به أجّريت مجراه في الأحكام المذكورة.
واعلم أنّ نحو
: لا أبا له ولا غلامي له ، ليس بمضاف إلى
الصفحه ٢٨٠ : بناء الثاني خاصة إلى تسعة عشر ، وبنيا على حركة ، لأنّ لهما أصلا
في التمكين قبل التركيب ، وكانت فتحة
الصفحه ٢٩٢ :
حمامة في
غصون ذات أو قال
بفتح غير مع
أنّها فاعل يمنع (٣) ، لإضافتها إلى أن المصدرية وتقول
الصفحه ٣١٠ :
فوجب تأنيث الفعل حيث ثبتت ، ولم يجز حيث سقطت ، وإذا أسند الفعل إلى ضمير
جمع من يعقل غير المذكّر
الصفحه ٣٢٩ : اسم
الفاعل بمعنى الماضي وجبت إضافته إلى معموله إضافة معنوية (٤) فتقول : زيد ضارب عمر أمس ، خلافا
الصفحه ٣٣٦ : لا تصحّ لاستلزامها إضافة الشيء إلى نفسه لأن الوجه هو الحسن ،
وقال قوم : إنها تصحّ ، ومنعوا استلزامها
الصفحه ٣٨٢ :
__________________
فحمل بطنانا في كونه
فعلان على ظهران الذي هو فعلان بيقين ، ولو جعلهما جمعين لم يحتج إلى ما ذكر ؛
لأنّ
الصفحه ٣٨٣ : في أمثلة اشتقاقه أي برجوع تلك الكلم المشتقّة إلى أصل
واحد ، كرجوع الجاه والوجيه والتوّجيه والتوجّه
الصفحه ٣٨٧ : ، كقفل وصرد وعنق (٢) ، وبعض هذه الأمثلة قد يردّ إلى بعض فيكون الوزن الثاني
فرعا من الأول فلفعل بفتح الفا
الصفحه ٢٦٧ : فلزم انفصاله فالذي مبتدأ ، وأنا خبره وما بينهما صلة
الذي ، وإذا أخبرت عن زيد في ضربت زيدا ، قلت : الذي
الصفحه ١٥٧ :
ومنها : أن يقع
المفعول المطلق مكرّرا في موضع خبر عن اسم ولم يصلح أن يكون خبرا عنه ، نحو : زيد
سيرا
الصفحه ٦٠ : يراد استذكاره» (٣) ونخلص من هذه النصوص إلى ما يأتي :
١ ـ أن «الكناش»
لفظ سامي الأصل ، والجمع من أكثر