الصفحه ٢١٣ : الرّفع حملا على محلّ خبر ما ولا من حيث هو خبر
المبتدإ في الأصل (٢) نحو : ما أنت مخالفا بل طائع ولكن طائع
الصفحه ١٢٣ : من جهتين ، وأمّا كون الفعل فرعا على الاسم من
جهتين : فلأنّه مشتق من المصدر (٤) والمشتقّ فرع على
الصفحه ١٢٧ : لسروالة ثمّ
نقل اسما لمفرده فبقي على ما كان عليه من منع الصرف كما قيل في حضاجر (٥) ، وأمّا نحو : جوار
الصفحه ١٧٦ : الأوّل مقام احذر ، فلزم إضمار احذر ، لأنّه لو
أظهر لكان قد أدخل الفعل على ما قام مقامه ، وكان كإدخال
الصفحه ١٤٢ : ، احترز به عن
__________________
(١) لعلّ القائلين
بذلك قد اعتمدوا على ما قاله ابن مالك في شرح التسهيل
الصفحه ٤٠٨ :
والنون
١٣٢
ك
ذكر التركيب
١٣٢
ك
ذكر بقية
الكلام على ما
الصفحه ٢٨٣ : ضميرهما على حسب ما يقتضيه ، أعني ؛ إن اقتضى مفعولا به كان مفعولا به نحو
: كم رجلا أو رجل ضربت ، بنصب رجل
الصفحه ١٥١ : اللّفظ الذي التزم موضعه (١) وإذا كان الخبر بمعنى «مقترن» وحصل ما يدلّ عليه حذف
وجوبا ، نحو : كلّ رجل
الصفحه ٣٧٩ : لأنّا لمّا أردنا أن نذكر فيه أبنية الأسماء على نحو ما ذكره في
المفصّل ، لم يكن لنا بدّ من ذكر الأوزان
الصفحه ٣٩ :
الفصل السادس
مذهب أبي الفداء النحوي وموقفه من النحاة (١)
نستطيع أن
نقرّر على ضوء ما رأينا في
الصفحه ٢٧٣ :
وجوب إعرابهما في باقي الأقسام المذكورة فلانتفاء موجب البناء.
ذكر ما ذا (١)
وهي تستعمل على
الصفحه ٢١٢ : ما هذا بَشَراً)(٥) وبنو تميم لا يعملونهما لعدم اختصاصهما (٦) ، أي لدخولهما على الاسم والفعل ، ويبطل
الصفحه ٨٢ : خالية من تشابه ، فهل تمّ ذلك وفق
قانون توارد الأفكار؟ أيتها النخبة المتميزة؟
ومن أعجب ما
وقفت عليه من
الصفحه ١٦٣ : : لك وله فإن عطفت على المستغاث به نحو : يا لزيد ولعمرو ،
كسرت لام المعطوف لأنّه يجوز في التوابع ما لا
الصفحه ٢٣٧ :
ومنه (١)
على حالة لو
أن في القوم حاتما
على جوده
لضنّ بالماء حاتم