الصفحه ٦١ : ء ومراجعه تلك التي أقام كناشه عليها فنقل منها ما يوافق منهجه
، واختار منها ما يتصل بموضوعاته ، وقد أشار إلى
الصفحه ٣٥٦ : (٩).
فصل (١٠)
وكلّ اسم على
حرفين فإنّ التصغير يردّه إلى أصله حتى يصير إلى أمثال فعيل والذي هو كذلك على
الصفحه ٣٨١ : ، ٢ / ٨.
(٢) ما نبت على الذقن
وتحته سفلا ، وقيل هو كل ما فضل من اللحية بعد العارضين من باطنهما انظر الصحاح
واللسان
الصفحه ٣٥٥ : وعدّه عيالا
وليس كلّ ما
جاز فيه مفعال جاز فيه مفعل (١) وقد جاء بعض أسماء الآلة مضموم الميم
الصفحه ٢٩٩ : الأكثر أن يجعل حكم المثال حكم نفسه لا حكم موزونه ، بحيث إن كان في المثال
ما يمنع من الصّرف منع وإلّا فلا
الصفحه ٢٩٠ :
وليهما غيره وجب تقديره ليتوفّر عليهما ما يقتضيانه من الزّمان ، ومذ ومنذ
في هذه الصور المذكورة
الصفحه ٢٠٥ : حذفها في كلامهم
، فوجب العدول من الضمير المتّصل إلى المنفصل ، فصار : أن أنت منطلقا ، فزادوا «ما»
على «أن
الصفحه ٣٣١ : المفعول (٢)
وهو ما اشتقّ
من فعل لمن وقع عليه ، فقوله : ما اشتقّ من فعل كالجنس ، وقوله : لمن وقع عليه
الصفحه ٣١٦ : فالتقى
ساكنان ، ياء القاضي وياء الإعراب ، فحذفت الأولى وبقي ما قبل ياء الإعراب مكسورا
على ما كان عليه
الصفحه ٢٠٦ : رجل في الدّار ، ومثال
المشبّه بالمضاف : لا عشرين درهما لك ، ومشابهته للمضاف من حيث إنّ ما بعدهما
الصفحه ١٣٦ : والأبصار».
(٦) قرأ أبو بكر وابن
عامر بفتح الباء على ما لم يسمّ فاعله ف «له» يقوم مقام الفاعل ثم فسّر من
الصفحه ١٦١ : ، ولوقوع حرف النداء موقع الفعل أو تقديرا كقوله تعالى : (يُوسُفُ أَعْرِضْ)(٦) والمنادى يبنى على ما يرفع به
الصفحه ٣٨٤ : بعيد لأن منع الصرف بلا سبب غير موجود ، والحمل
على التوهم ـ ما وجد محمل صحيح ـ بعيد من الحكمة
الصفحه ١٤٠ :
الفاعل ولم يكن فيها مفعول به / رفعت ما شئت لقيامه مقام الفاعل وتركت البواقي على
ما تقتضيه (٣) والأولى
الصفحه ٢٤٣ : ء بها علامة
للتأنيث وليست بضمير.
ذكر الضمير المرفوع المنفصل (٥)
وهو للمتكلّم
والمخاطب والغائب على ما