الصفحه ٣٧٤ :
فصل (١)
وإذا نسبت إلى
اسم مضاف فالمضاف إليه إن كان يتناول مسمّى على حياله كابن الزّبير ، فإنما
الصفحه ٢٩٦ :
يقال الأسامة (١) وكذلك ما أشبهه من أعلام المعاني وغيرها.
وأمّا علم
المعاني : فإنّهم كما وضعوا للأعيان
الصفحه ٥٢ : الأولى في كناشه إذ شرح منه أجزاء كثيرة ،
واعتمد عليه اعتمادا كبيرا في القسم الرابع «المشترك» كما أشار إلى
الصفحه ٣٦٧ : ء فقالوا : طائيّ على خلاف القياس (٦) ، وينسب إلى فعيل وفعيلة (٧) ، بفتح الفاء منهما من معتلّ اللام نحو
الصفحه ٣٥١ : القياس يقتضي أن يجىء المفعل من مضموم العين بضمّ
العين ليكون على مثال مضارعه ، ولكن عدلوا عنه إلى مفتوح
الصفحه ١٠٣ : إلى
النوع الثاني من الأخطاء تلك التي وقفنا عليها في خدمتهم لهذا النص ، وهي أخطاء لا
يقع فيها صغار
الصفحه ٣٩٦ : أيضا
لكونها على ثلاثة أحرف أصول في حين ذهب المازني إلى كون الميم أصلا وذلك لقلة
زيادة الميم في غير
الصفحه ٢٧ : : في الأشعار ، السابع : في فنون
مختلفة (١)» غير أنه لم يبيّن لنا فيها الهدف من تأليفه ، ولم يشر
إلى
الصفحه ١٥٨ : لغرض تأكيد الكثرة لا لقصد التثنية
المحقّقة (٦) ، أمّا لو قصدت التثنية من غير نظر إلى الكثرة نحو قوله
الصفحه ١٦٠ : الشيء (٣) واحترز بقوله : يقع عليه ، من باقي المفاعيل فإنّ الفعل
يقع في الظرف أي يحدث فيه ، ويقع لأجل
الصفحه ٢٨٤ : السّفر ونحوه مبتدأ ، ويكون ما تقدّم ظرفا في موضع رفع على الخبر (١).
واعلم أنّ
إعراب أسماء الاستفهام
الصفحه ٢٧٤ : مكرّرا ، وكذلك القول في مه وغيرها من هذا الباب وإنّما بنيت
هذه الأسماء لأنها نائبة عن الجملة ، والجمل
الصفحه ٢٠٣ : ء أن يدخل المستثنى وجوبا في المستثنى منه لو سكت
عنه ، ولا يدخل ما بعد إلّا هنا في رجال ، لأنّ رجالا
الصفحه ٣٦ : والتخفيف ما لا يجوز في غيرها (٤).
ثانيا ـ مصادره :
اعتمد أبو
الفداء في تصنيف كناشه على عدد كبير من
الصفحه ١٤٥ : معرفة وهو عكس الأصل. كقول الشّاعر : (١)
أهابك إجلالا
ومالك قدرة
عليّ ولكن
ملء عين