الصفحه ١٩١ : إلى المميّز وجازت في غيره
أعني في نحو : عشروك ، لأنّ العشرين في الأصل صفة لمميّزها لأنّ أصل عشرين
الصفحه ٤١١ :
ك
ذكر أنواع ما
٢٦٩
ك
ذكر أنواع من
٢٧١
ك
ذكر أنواع أي
الصفحه ١٦٨ : غلامي وما أشبهه وإذا كان
المنادى المضاف إلى المتكلّم أبا أو أما ، جاز فيه ما ذكر في المضاف إلى المتكلم
الصفحه ٢٥٣ : تكن إيّاه.
ومنها : المضمر
الواقع بعد لو لا ، فإنّ فيه لغتين (١) أيضا ، أكثرهما أن يكون مرفوعا منفصلا
الصفحه ٣٦٥ : (٧) فالنسبة إليهما مترتّبة على إعرابهما فمن أعربهما
بالحركة وهم الأكثر نسب إليهما من غير ردّهما إلى الواحد
الصفحه ١٧٧ : والسّوق (٣) وإنّما كان كذلك لأنّ الفعل يدلّ على الزمان الخاصّ أي
المعيّن من ماض ومستقبل ، وكلّ ما دلّ على
الصفحه ٣٤٨ : مقدّما عليه وهو غير جائز للفصل بين أحسن وبين
معموله الذي هو «منه» بأجنبي وهو الكحل الذي هو المبتدأ ، وإذا
الصفحه ٢٢٦ : إلى ضميره العائد عليه ،
أعني على الرجل ، وقد يكون المتعلّق المذكور مفعولا للصفة نحو : مررت برجل مخالط
الصفحه ٦٢ : هي المذكورة
في كتب النحو لكونها تعمل ، وأما الثلاثة الباقية من اسم الزمان واسم المكان واسم
الآلة وهذه
الصفحه ٤٨ : والمرفوع والمجرور بالياء» (١).
ب ـ خالف أبو
الفداء المازنيّ حين ذهب إلى أنّ إبدال الهمزة من الواو
الصفحه ٤٠٠ : إلّا أن يكون
اسما جاريا على الفعل نحو : مدحرج (٢) وأمّا ما بين الفاء والعين فتزاد فيه النون نحو : قنفخر
الصفحه ٣٣٢ : ، وأحزنه وحزنه بمعنى (٣) ، وأمّا اسم المفعول من الزائد على الثلاثي مطلقا
فصيغته مثل صيغة اسم الفاعل ، إلّا
الصفحه ١٩٦ :
الحقّ ، وإنّما وجب نصبه لأنّه لا يصلح أن يكون بدلا ولا صفة ، لامتناع
تقدّم البدل على المبدل منه
الصفحه ٣٧٦ : لتحركّها وانفتاح ما قبلهما.
ومنه : المصدر
المعتلّ اللام لفعل يفعل إذا كان اسم الفاعل منه على أفعل أو فعل
الصفحه ١٨٠ : ، ويكون معنى نحو : ما لك وزيدا (٢) والمراد بالفعل لفظا : الفعل وشبهه من أسماء الفاعل ،
والصفة المشبّهة