الصفحه ١٩٣ : يحتمل الرجوع إليهما ـ أعني إلى من انتصب عنه التمييز وإلى
متعلّقه ـ تجب فيه المطابقة أعني إفراد التمييز
الصفحه ١٧٣ : على تقدير
الرفع يلزم وقوع الطلب وهو الأمر والنهي والدعاء خبرا عن المبتدأ وهو بعيد ، لأنّ
الخبر ما
الصفحه ٢٦٣ : به إلى ما بعد من الأمكنة ، وهنا وهاهنا إلى
المكان القريب ، وهناك إلى المتوسط ، وهنالك إلى البعيد
الصفحه ٣٨٦ : ، لفيفا مفروقا لافتراق حرفي العلّة بغيرهما.
وأمّا المضاعف
: فالثلاثي ما كان عينه ولامه من جنس واحد نحو
الصفحه ١٩٥ : القوم لم يصحّ ، وكذلك يجب نصبه إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه نحو قوله
: (٥)
وما لي إلّا
آل
الصفحه ٧٦ :
الذي يبدأ من أفعال المقاربة ، إلى آخرها ، وصنع الفهرس الخاص بهذا القسم ،
ونسقنا بين القسمين كما
الصفحه ٣٢٤ :
...
أي لا أرى
قتالا ، ومنه العافية في عافاه الله عافية ، ووروده على وزن المفعول نحو : الميسور
والمعسور
الصفحه ٣٠٨ : اتصالا
__________________
(١) في حاشية ياسين
على شرح التصريح ، ٢ / ٢٨٦ ما كان من الأعضاء مزدوجا
الصفحه ٣٧١ : وآئيّ ، وراويّ وآويّ (٥).
فصل (٦)
وإذا نسب إلى
اسم على حرفين وكان متحرك الوسط في الأصل والمحذوف منه
الصفحه ٧٢ : من التصحيف والتحريف.
٢ ـ أشرت إلى
مواضع ما شرحه أبو الفداء من المفصل أو الكافية أو الشافية وذلك
الصفحه ٧٩ : صغيرة ، قسمها إلى قسمين بخط في
وسطها ، ذكر في القسم الأعلى منها : «الصفة مجردة عن اللام (حسن)» وذكر في
الصفحه ٢١٦ : إضافة
المصدر إلى فاعله ، والثاني من إضافته إلى المفعول.
(٢) شرح التصريح ، ١
/ ٢٧.
(٣) يعدها في الأصل
الصفحه ٢٨٧ : دلّ عليه من معنى
فاجأت ، ويلزم المبتدأ بعدها غالبا ، لأنّه لا بدّ من إضافتها إلى جملة ، فإنّك
إذا قلت
الصفحه ٥٠ : ، قال أبو
الفداء : «لا أحد في الدار إلا زيد ولا إله إلّا الله بالرفع على البدل من المحلّ
ولا يجوز النصب
الصفحه ٢٠٢ : إخراج ما بعدها ، وإذا كانت صفة دلّت على
المغايرة من غير إخراج ، فإنّه إذا قال : عليّ مائة درهم غير درهم