الصفحه ٤٠ :
الفاعل وهي اسم» (١) ، وأفاد أن الفعل هو العامل في المفعول إذ ذكر أنه «قد
يحذف الفعل الناصب للمفعول
الصفحه ٤٩ : وردّ ذلك المبرد لأنّ حرف الجر لا يعمل
مضمرا ، وعلّق أبو الفداء قائلا : «وإنما يجوز الجرّ في اسم الله
الصفحه ٧٣ :
واعتمدت في ذلك
كله على كتاب معجم شواهد العربية للأستاذ محمد عبد السّلام هارون رحمهالله
الصفحه ٩٥ : النسخة هي
نسخة المصنف» أقول : إذا كنتم على دراية بذلك كله فلماذا أثبتم في متن المخطوط ما
شطب عليه الناسخ
الصفحه ١٢٧ : بعدها إمّا
حرفان ؛ كمساجد أو ثلاثة أوسطها ساكن كمصابيح ، أو حرف مشدّد كدوابّ ، وأمّا إذا
كان فيه الها
الصفحه ١٣٢ :
القوية ، وحيث توهّم الخبث في أفعى ، لأنّه الحيّة (١).
ذكر الألف والنون (٢)
الألف والنون
إن
الصفحه ١٥٩ : : (٤)
إذا شقّ برد
شقّ بالبرد مثله
دواليك حتّى
كلّنا غير لابس
وهو في موضع
الحال
الصفحه ٢٣٠ :
المعطوف مثل حكم المعطوف عليه (٢) فيما جاز له ، ووجب وامتنع فإذا قلت : زيد قائم وعالم ،
فلا بدّ من ضمير في
الصفحه ٢٦٠ :
ومنه قول
الشّاعر : (١)
إنّ من يدخل
الكنيسة يوما
يلق فيها
جآذرا وظبا
الصفحه ٢٦٥ : للمثنّى المذكر بالألف
إذا كان في موضع رفع واللذين بالياء إذا كان في موضع نصب أو جرّ وهذه العبارة أولى
من
الصفحه ٢٧٢ : تستعمل في غير من يعقل ، نحو قوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ
ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي
الصفحه ٣٠٦ : باعتبار حاله من غير أن يتعرّض فيه إلى أنه مصيّر ، كما اعتبر في
المعنى الأول ، وهذا الاسم المذكور الذي لا
الصفحه ٣٣٨ : الأصل في عمل هذه الصفة ، إذ لا تقتضي إلّا مرفوعا
كفعلها اللازم ، والمختار في النّصب التفصيل ؛ وهو إن كان
الصفحه ٣٥٩ : ، وهذه العلّة لازمة في التصغير فلذلك قيل : تخيمة وتريث
، وتقول في تصغير عيد : عييد ، وكان حقّه أن يردّ
الصفحه ٣٦١ : على مثال دنينير (٣).
فصل (٤)
وإذا صغّرت ما
فيه ثلاثة أصول وزيادتان ، بقّيت التي حذفها يخلّ بالمعنى