أوردنا عددا من الأمثلة ، وتركنا هذا المثال ، ففي الورقة (٤٦ أ) أورد أبو الفداء قول الشاعر :

فوجدتهم في الصفحة ١٦٣ يسقطون الشطر الثاني ويضعونه في الهامش (٤) وصدروه بالقول «من المتقارب وتمامه :

إلا الثمام وإلا العصي

لأبي ذؤيب الهذلي ما تفسير ذلك؟ لعل الناسخ المستأجر قد غشهم.

ثالثا : وتطاول هذا الفساد فراحوا يزيدون كلمات من عندهم ليست في أصل المخطوط ، ولا حاجة تدعو إليها ، ولم يشيروا أيضا في الهامش إلى ما في الأصل ، من ذلك :

أ ـ جاء في الورقة (١٣٨ / أ) حديثا عن إعلال اسم المفعول نصه «وإنما يبنى على صيغة مفعول من ثلاثي متعدّ نحو مقول ومبيع» فزادوا كلمة «اسم» قبل «مفعول» وأدخلوا «أل» على «مفعول ، وذلك في الصفحة ٤٩٧ ، وما فعلوه لا يفتقر إليه النص لوضوحه.

ب ـ قال أبو الفداء ، في الورقة (١٧ / أ) عن الظرف المنصوب بعامل مضمر «وقام زيد واليوم سرت فيه ، وما اليوم سرت فيه ، واليوم سر فيه فيختار النصب» وفي الصفحة ٥٩ ألفيتهم يضيفون كلمة «أما» قبل «اليوم سر فيه» ولا داعي لها.

رابعا : وتوّج ذلك كله بكثرة الأسقاط التي رأيناها عندهم من أمثلة ذلك :

أ ـ ما جاء في الصفحة ٨٧ من المطبوع ونصه «نحو لا رجل ظريف لأن الموصوف كالشيء الواحد» وفي المخطوط (٢٥ م) «لأن الموصوف والصفة كالشيء الواحد» وبذلك يتم المعنى.

ب ـ وجاء في الصفحة ١٦٠ عند الحديث عن قطّ ما يأتي «تقول ما أفعله قطّ ، وهي من القطّ ، الذي هو القطع ، لأن الماضي منقطع من المستقبل ، لأن من لغاتها قط بتخفيف الطاء» وفي المخطوط (٤٥ / ب) «وبنيت لأن من لغاتها قط» وبذلك يستقيم الكلام.