الصفحه ٣٥٠ : حرمت في السادس كما سبق وفي
التاسع مؤبدا على بيان يأتي في باب الطلاق إن شاء الله تعالى.
والمستند في
الصفحه ٤٥٩ : الظهار فلا اعتراض والا رفعت امرها الى الحاكم الشرعي وخيّر الزوج بين التكفير
والرجوع وبين الطلاق فان لم
الصفحه ٤٠١ :
عدة المرأة المسترابة (٢) تحصيل الاطمئان بارادة ثلاثة أشهر.
على انه ورد في
مرسلة داود بن ابي يزيد
الصفحه ٦١ :
وهو يتحقّق بنفي
اللزوم من ناحيته ، كيف وهل يحتمل ان البائع لا يحق له الانتظار أكثر من ثلاثة
الصفحه ٤٨٢ : الله عليهالسلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال : ان رجلا من المسلمين أتى رسول
الله
الصفحه ٣٩٧ :
زرارة عن ابي جعفر
عليهالسلام في حديث قال : «اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل ان يطلق
امرأته فلينتظر
الصفحه ٤٣٤ : بالموالاة العرفية.
ويجوز في الفدية
ان تكون بمقدار المهر او أقلّ او اكثر.
والطلاق في الخلع
بائن ما دام لم
الصفحه ٤١٩ :
اما بالنسبة الى
الاطلاق الاول فواضح لان كل طلاق جمع الشرائط فهو سني ، بمعنى انه مشروع.
واما
الصفحه ٤٠٥ : البلدان فطلّق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من
أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة
الصفحه ٤٦٦ : عبد الله عليهالسلام : «لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق» (٤) بتقريب ان صحة الطلاق ليست مشروطة
الصفحه ٤٧٢ : ، وهي اربعة أشهر فاما ان يعود ويعيش معها او يخلي
سبيلها بالطلاق. ومن الطبيعي ان يشجّع الكتاب الكريم على
الصفحه ٥٥٩ : محدودة ـ مع
بقائه على ملك مالكه من دون ان يحقّ للمحبّس عليه التصرف فيه بالنقل بالبيع ونحوه.
وهو مشروع
الصفحه ٤٩٠ :
الا عند الحاكم الشرعي وبطلب منه فلو بادرا اليه قبل طلبه لم يصح.
ويلزم ان يكونا
قائمين عند التلفظ
الصفحه ٣٣٥ : .
٥ ـ كون اللبن
بتمامه من رجل واحد ، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول وتزوجت بآخر وحملت منه وقبل
ان تلد ارضعت
الصفحه ٤٢٧ : أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٣) ، والروايات الشريفة ، كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «طلاق