الصفحه ٤٥٣ : الولاية للحاكم الشرعي عند الامتناع من الطلاق والانفاق.
١٥ ـ واما انه اذا
لم يعلم بحياة الزوج فيجوز
الصفحه ٤٠٧ : المتقدمة. وحكمه البطلان.
ويلحق بالقسم
المذكور الطلاق ثلاثا من دون تخلل رجعة في البين ـ بان يقول المطلق
الصفحه ٤٥٢ :
١١ ـ واما انه مع
امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه باحد
الصفحه ٤٤٧ : فقال : تتزوج هذه
المرأة لا تترك بغير زوج» (٣) وغيرها.
٢ ـ واما ان
الزوجة الامامية يجوز لها التزوج
الصفحه ٤١٤ :
التقييد في الآية
الكريمة بالطلاق ـ باعتبار ان المفهوم من الروايات ان المهم في حصول التحليل ذوق
الصفحه ٣٨٧ : الله عليهالسلام : «امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه ان بيدها
الجماع والطلاق فقال : خالف السنة
الصفحه ٤٠٨ : .
ثم ان الطلاق
السني له ثلاثة اطلاقات :
أ ـ سني بالمعنى
الأعم. وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق
الصفحه ٢٦٩ :
ولو فسخ الودعي
لزمه ايصال المال إلى صاحبه فورا ، وإذا لم يفعل ذلك من دون عذر شرعي وتلف يكون
ضامنا
الصفحه ٤٣٩ : غريب.
هذا ويظهر من بعض
الروايات ان الخلاف في اعتبار تعقيب الخلع بالطلاق كان ثابتا في عصر الأئمة
الصفحه ٤٤٥ : جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه بأحد امرين عليه : اما الانفاق
او الطلاق. فان امتنع من
الصفحه ٥٧٠ :
للطبيب : ان اجريت عملية لعيني فلك كذا فانه لا يحق له التوقف عن اتمام العملية
بعد الشروع فيها فيما اذا كان
الصفحه ٥٥٤ :
فالاقوى صحته.
وتحقق الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام دونه خرط القتاد» (١).
٣ ـ من احكام
الصفحه ٤٣٦ : : «بل لو قلنا انه فسخ امكن دعوى اجراء حكم الطلاق عليه للنصوص المزبورة» (١).
٤ ـ واما اعتبار
اجتماع
الصفحه ٣٢٧ : ، كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج
الصفحه ٤٣٥ : ولأوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون
فيما دون هذا فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له