الصفحه ٢٠ : السياق حيث يراد من تحريم الربا تحريمه
تكليفا بل ويقتضيها ظهور الحلّ نفسه في ذلك ـ وبذلك يثبت المطلوب أيضا
الصفحه ٢٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه» (٢) ، فانّ الفسخ وأخذ المال من مالكه السابق بدون
الصفحه ٢٨ : ولا
ماله إلاّ بطيبة نفسه» (٢).
ب ـ ان التجارة مع
فقدان الاختيار ليست عن تراض ، ولا يجوز الأكل إلاّ
الصفحه ٣٤ : الحقيقية دخوله في كيس مالك
المثمن ، وحيث ان الفضولي ينزّل نفسه منزلة المالك للمثمن فيكون قاصدا ادخال الثمن
الصفحه ٣٦ : صدور العقد.
على ان اعتبار
ترتّب جميع آثار الملكية من حين العقد دون الملكية نفسها لعلّه لا يخلو من
الصفحه ٤٩ : ، ولو وقع أثناء بياض
النهار استمر إلى أثناء بياض اليوم الرابع.
وهذا البيان نفسه
يأتي في عشرة الاقامة
الصفحه ٩١ : في صحيحة ابن مسلم المتقدمة : «الغناء مما وعد الله عليه النار» حرمة الغناء
نفسه لا انه مباح والحرمة
الصفحه ١٠٥ : بان مفادها حرمة العوض لا حرمة اللعب نفسه.
د ـ التمسك بصحيحة
معمر بن خلاد المتقدمة ، حيث ورد فيها
الصفحه ١٢٦ : ، كالاستيجار لأداء الصلاة الواجبة اليومية عن
العامل نفسه. ولا اشكال في بطلان الاجارة في مثل ذلك.
وتتصور
الصفحه ١٢٨ : استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه لأنه يقهر عليها
مع عدم طيب النفس والامتناع» (٢).
وفيه : ان الثابت
الصفحه ١٣٨ :
غير المالية (١).
واما بناء على
منعه حتى من مثل جعل نفسه عاملا في المزارعة والمساقاة ونحوهما
الصفحه ١٨٧ :
واما استثناء
الحوالة على المفلس فللصحيحة نفسها.
٥ ـ واما جواز
اشتراط خيار الفسخ للثلاثة فلان
الصفحه ٢٤٠ : فلان
المقرض بعد جعله المقترض ضامنا لا للعين نفسها بل لبدلها يلزم ما ذكر إذ البدل
الأقرب مع فرض كون
الصفحه ٢٥٧ : :
١ ـ اما ان الهبة
عقد فأمر متسالم عليه. وتدل عليه قاعدة سلطنة الانسان على نفسه وأمواله ، فان
خروج المال من
الصفحه ٢٩١ : .
ويتحقق الدائم
بقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي على كذا وقول الزوج بعد ذلك : قبلت الزواج على
كذا.
والمنقطع