الصفحه ٩٥ : إنّ
الأُصوليّين اختلفوا في إمكان أخذ التعبديّة في المتعلّق وعدمه ، فلو أمكن أخذها
في متعلّق الأمر
الصفحه ٩٧ : القائلين بالمنع.
(٢) دروس في علم
الأُصول : الحلقة الثانية : ٢٦٥.
الصفحه ١١٦ :
تقسيم الشرط إلى
متقدّم ومقارن ومتأخّر
قسَّم الأُصوليون
الشرطَ إلى متقدّم ومقارن ومتأخر ، وإليك
الصفحه ١٢٠ : تكون المسألة (وجوب المقدّمة) من المسائل الأُصولية لوقوعها كبرى
لاستنباط حكم شرعي كما في الموارد التالية
الصفحه ١٣٢ :
الفصل العاشر
في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه
اختلفت كلمة
الأُصوليّين في اقتضاء وجوب الشي
الصفحه ١٣٥ :
المتأخّرين من الأُصوليّين حاولوا إثبات صحّة الصلاة مع سقوط أمره من طريقين:
الأوّل : صحّة
الصلاة لأجل وجود
الصفحه ١٤٦ : العلماء ثمّ قال : لا تكرم الفسّاق ، فتصادقا في العالم الفاسق ، فقد عدّ
الأُصوليّون المسألة في مورد
الصفحه ١٤٧ : الأُصول : ٢٠٨ / ٢
٢٣٥ ، وما ذكرناه في المتن هو عصارة ما ذكره سيد مشايخنا البروجردي وشيَّد أركانه
السيد
الصفحه ١٦١ : انّ ما يكون مرجوحاً ذاتاً لا يصلح أن يتقرّب به.
(١)
__________________
(١) الفوائد
الأُصولية : ٤٥٦ / ١.
الصفحه ١٧٢ : .
(٢) كفاية الأُصول :
٣٠١ / ١.
الصفحه ١٨٦ : تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ
إِمْلاقٍ). (١)
وعلى كلّ تقدير فالذي دعا الأُصوليّين
إلى عدم القول بالمفهوم في
الصفحه ١٩٣ : واحداً منهم لما أطاع وامتثل
كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمّل. (١)
__________________
(١) كفاية الأُصول
الصفحه ١٩٧ :
الفصل الثاني
في أنّ التخصيص لا يوجب المجازية
كان المعروف بين
الأُصوليّين هو انّ تخصيص العام
الصفحه ٢٣١ :
الفصل الأوّل
في تحديد المطلق والمقيّد
قد عُرّف المطلق
في ألسنة القدماء من الأُصوليين بانّه
الصفحه ٢٣٢ : يقال
انّه لا مساس لهذه التعاريف بالمطلق في علم الأُصول لانّها مبنيّة على كون الإطلاق
من المداليل