الصفحه ٢٤٠ : كون حمل المطلق على المقيّد
أرجح من حمل المقيد على أفضل الأفراد.
الصورة الثانية :
إذا كان السبب
الصفحه ٥٥ : إذا قيل : الحيوان
الناطق إنسان.
٢. حمل شائع صناعي
، وهو عبارة عن اختلاف الموضوع والمحمول مفهوماً
الصفحه ٧٨ : . (١)
الثانية : عدم
صحّة التمسّك بالبراءة على الصحيح
انّ الثمرة
الثانية للبحث هي انّ الفقيه إذا شكّ في شرطية
الصفحه ٥٦ : إلى الحمل في غير محلّه. (١) يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه إنّما يرد إذا كان المستعلم عن
طريق صحّة الحمل من
الصفحه ٧٤ : الألفاظ) بما يناسب الغاية
وهو الوضع للقسم الصحيح دون الأعم.
إذا عرفت أنّ
اسماء العبادات والمعاملات اسما
الصفحه ٩٤ : فيمتثل على النحو الذي عُلم ، إنّما
الكلام فيما إذا شكّ في واجب انّه توصّلي أو تعبّدي ، فهل ثمة أصل لفظي
الصفحه ١٢٠ :
يلاحظ عليه : أنّه
دعوى بلا برهان ، فإنّ ملاك الوجوب هو التوقّف إذا لم نقل بوجوب المقدّمة الموصلة
الصفحه ١٦٠ : فقد اجتمع فيها الأمر والنهي مع تغاير متعلّقهما ولذلك أشبه بمسألة اجتماع
الأمر والنهي ، مثلاً : إذا
الصفحه ١٨٥ :
قال في الغنم
السائمة زكاة. يقع الكلام فيما إذا بقي الموضوع (الغنم) وارتفع الوصف فصارت الغنم
معلوفة
الصفحه ٢٢٣ : المشقة أو تفويت المصلحة ، وكلّها هيّنة إذا اقتضت المصلحة
الكبرى تأخير البيان.
٤. إذا ورد العام
بعد
الصفحه ٢٥٢ :
الرابع : النهي إذا
جهل حاله.............................................. ١٦٣
الفصل الثالث : في
الصفحه ٢٢ : المواقف يظهر فساد الاستنتاج ، وذلك لأنّ مسلك الأخبارية الذي ابتدعه الشيخ
الأمين ليس إلّا مسلكاً فقهياً
الصفحه ٤٨ : «فعل»
بل الهيئة النوعية المتحقّقة فيها وفي غيرها ، وذلك لأنّ إحضار تمام المواد عند
وضع الهيئة أمر صعب
الصفحه ٦٣ : لأنّ الجمل الإنشائية وضعت للإيجاد اعتباراً
بالاستعمال والمفروض تحقق السبب ويتلوه المسبب.
وما ذكرناه
الصفحه ٦٤ : أُخر ،
فهذه النظرية لا تعدّ في الحقيقة قولاً في المسألة لأنّها نافية للموضوع من أساسه.
مضافاً إلى أنّ