الصفحه ٥٧ : المعنى المراد
في جانب المحمول معنى حقيقياً.
١. دروس في علم الأُصول : الحلقة
الثانية : ٨٧.
(١) كفاية
الصفحه ٩٧ : القائلين بالمنع.
(٢) دروس في علم
الأُصول : الحلقة الثانية : ٢٦٥.
الصفحه ٥٤ : العلم الارتكازي بالوضع.
١. دروس في علم الأُصول ، الحلقة
الثانية : ٨٦.
الصفحه ١٨١ : ء؟
__________________
(١) اقتباس ممّا ذكره
الأُستاذ الكبير السيد الإمام الخميني (قدسسره) في دروسه الشريفة.
(٢) الوسائل
الصفحه ٣٣ : تخرج على أعلام عصره في النجف الأشرف
وتردد كثيراً إلى أندية دروس المحقّق الخراساني ونال منه إجازة
الصفحه ٢٤ : الشموس في شرح الدروس» وكتابه
هذا يشتمل على أغلب القواعد الأُصولية والضوابط الاجتهادية ، طرح فيه أفكاراً
الصفحه ٢٤٦ : ). (١)
وعلى هذا فالمحكم
هو الذي يرجع إليه في فهم المتشابه ، كالآيات الدالّة على الأُصول العقائدية
والأخلاقية
الصفحه ٩٥ :
أمكن أخذ الشيء
المشكوك اعتباره في متعلّق الأمر ، فإذا خلا منه متعلّقه ، يحكم بعدم اعتباره فيه
الصفحه ١٤٩ : الزوجية. وهذا بخلاف ما إذا كانت الخصوصية (كالغصب
بالنسبة إلى الصلاة في الدار المغصوبة) مفارقة فيمكن أن
الصفحه ١٨ :
وقد ألّف في غير
واحد من الموضوعات : النقلية والعقلية ، كما ألّف في أُصول الفقه تصانيف عديدة
ذكرها
الصفحه ٢٠٥ :
في العموم وكان
حجّة فيه ما لم يكن هناك حجّة أُخرى والمفروض عدمها.
وبعبارة أُخرى :
العام المنفصل
الصفحه ١١٤ : على شدّة الإرادة في البالغ
وضعفها في غيره. وهذا لا يكون سبباً لتعدد الأمر ، وعندئذ فقد امتثل الأمر
الصفحه ١٤٥ :
الفصل الأوّل
في اجتماع الأمر والنّهي
وقبل الخوض في صلب
الموضوع نقدّم أُموراً :
١. في
الصفحه ٣٨ :
والظن الانسدادي ،
فإنّ الجميع قواعد أُصولية تصلح لأن تقع في طريق الاستنباط ، لكن أحجم الشارع عن
الصفحه ٤٩ :
الأمر الرابع
في المعاني الحرفية
يقع الكلام في
الحروف في موضعين :
١. ما هو معانيها
ومفاهيمها