الصفحه ١٨٣ : إنّه (قدسسره)
رَتب على ذلك البيان بأنّ المنطوق لما كان قضية كلّية فلا بد من الحفاظ عليه في
جانب
الصفحه ١٨٥ :
قال في الغنم
السائمة زكاة. يقع الكلام فيما إذا بقي الموضوع (الغنم) وارتفع الوصف فصارت الغنم
معلوفة
الصفحه ١٩٥ :
الفصل الأوّل
في المخصّص المتصل والمنفصل
إنّ تخصيص العام
يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يقترن
الصفحه ٢١٣ :
فعندئذ يقع
التنافر بين استعمال المرجع في العموم ، واستعمال الضمير الراجع إليه في الخصوص
فإنّ الأصل
الصفحه ٢١٦ :
هذا الفصل.
ثمّ إنّ العام وما
يكون له المفهوم إمّا يقعان في كلام أو كلامين على نحو يصلح أن يكون
الصفحه ٢٣٣ :
الحكم مطلقاً من
جانب ومقيّداً من جانب آخر ، كما إذا قال : أكرم إنساناً في المسجد ، فبما انّ
الصفحه ١٤ :
يقول النجاشي :
أبو محمد العماني ، فقيه متكلّم ، ثقة ، له كتب في الفقه والكلام ، منها كتاب
الصفحه ١٥ : :
حاز من العلوم ما لم يدانه أحد في زمانه ، وسمع من الحديث فأكثر ، وكان متكلماً ،
شاعراً ، أديباً ، عظيم
الصفحه ٥٠ : نظره في صحيفة الوجود يجد انّ ثمّة أقساماً من الحقائق :
الأوّل : ما هو
مستقل ذاتاً وماهية ، كما هو
الصفحه ٥٨ :
يلاحظ عليه : أنّ
المجاز غير مطرد حتى في صنف العلاقة الذي وصفه لما عرفت من أنّ صحّة المجاز ورا
الصفحه ٦٤ :
الأمر السابع
في الحقيقة الشرعية
إنّ ألفاظ الصلاة
والصوم والزكاة والحجّ كانت حقائق لغوية في
الصفحه ١٣٨ :
إذا وقفت على معنى
الطبيعة والأفراد في عنوان البحث ، فنقول :
الحق أنّ الأمر
يتعلّق بالطبيعة دون
الصفحه ١٥٢ : ،
والأحكام الإنشائية من الأُمور الاعتبارية التي لا محل لها إلّا في عالم الاعتبار
بحسب المواضعة فلا توصف
الصفحه ١٥٦ :
تنبيهان :
الأوّل : حكم
الاضطرار لا بسوء الاختيار
كان النزاع في
المسألة السابقة فيما إذا ارتكب
الصفحه ٢٠٧ :
الفصل الخامس
إجمال المخصص مصداقاً
كان البحث في
الفصل السابق فيما إذا شكّ في كون فرد داخلاً تحت