الصفحه ٢٠٤ : الفردين ، فلا يكون موضوع العام محرزاً بتمامه في أيّ واحد من الفردين.
الصورة الثالثة :
المخصص المنفصل
الصفحه ٤٤ :
حدّه عليه : أنّ
التّعهد ، أو الالتزام النفسي غير داخل في حقيقة الوضع ، بل هو من دواعيه ،
الخارجة
الصفحه ٧٥ :
على الصعيد وشكّ
في معناه وأنّه هل هو خصوص التراب ، أو مطلق وجه الأرض من الحجر والجص والنورة
وغيرها
الصفحه ٧٦ :
صلاة كصلاة
الغرقاء.
كما أنّها من حيث
المادة لم تؤخذ فيها كثرة معينة بل أخذت لا بشرط ، ويكفي فيها
الصفحه ٩٦ :
واحداً منها وهو «انّ
ما لا يتأتّى إلّا من قبل الأمر يمتنع أخذه في المتعلّق شطراً أو شرطاً
الصفحه ١٤٦ :
النزاع إلى إمكان
حفظ الإطلاقين في ذلك المورد وعدم حفظه ، فالقائل بالاجتماع يحتفظ بهما دون القائل
الصفحه ٢٤٨ :
المقدمة : وفيها أُمور
تسعة :................................................ ٢٨
الأمر الأوّل
الصفحه ٦٥ :
الشرعية بالوضع
التعييني أو التعيّني فصارت حقائق في تلك المعاني في عصره.
ثمّ إنّ صيرورتها
حقائق
الصفحه ١٠٠ :
، وذلك لأنّ الوجوب النفسي لمّا كان نابعاً من مصالح كامنة في المتعلّق ، كفى
إلقاء الحكم على وجه الإطلاق
الصفحه ١٠٨ : استكشاف أصل التكليف والوظيفة ، كالأمارة
القائمة على كون الواجب هو صلاة الجمعة في ظهرها ، أو الاستصحاب
الصفحه ١٥١ :
متضادين في أمر
واحد لما عرفت من انّ الأحكام لا تتعلق بالخارج بل تتعلّق بالعناوين الكلية ،
فالواجب
الصفحه ١٦٦ :
والكلام في هذا
القسم نفس الكلام في القسمين السابقين ، فلا منافاة بين مبغوضية التسبب وحصول
الأثر
الصفحه ١٧٩ : أنّه يقول : لا
يمكن الأخذ به ، لأنّ متعلّق الوجوب في كلا الموردين شيء واحد وهو «طبيعة الوضوء» ،
ومن
الصفحه ١٨٠ :
المرتكز في
الأذهان هو أنّ كل سبب تكويني يطلب معلولاً خاصّاً ، فكل من النار والشمس تُفيض
حرارة
الصفحه ١٨٢ :
الجزئية ، فالمهم في المقام تبيين ما اعتمد عليه الشيخ الأنصاري فيما اختاره من
النظر.
وحاصله : أنّ
المفهوم